مشروع قانون جديد يستهدف تعديل الضريبة العقارية

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتم احالته خلال الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة للمناقشة.

وأشارت الكسان، خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، إلى أنها في انتظار الوقت المناسب لإدراج القانون ضمن جدول أعمال اللجنة للمناقشة، والذي لم تسنح له للمناقشة حتى الآن، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تعديل المادة 9 بند 1، حيث ينص مشروع القانون المقدم رقم ( 196 ) لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاته باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بشأن تعديل القانون رقم ( ١٩٦ ) لسنة ۲۰۰۸ باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بأن يستبدل بنص البند ( ۱ ) من المادة التاسعة من القانون رقم ( 196 ) لسنه ۲۰۰۸ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي لتاريخ نشره .

( المادة التاسعة / بند ۱ ) تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢۰۱۳ وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنه ۲۰۲۳.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه من المقرر أن ينتهي التقدير في ديسمبر 2021، وحال الموافقة على التعديل المقدم منها فإنه سيمتد إلى ديسمبر 2023.