توقعات بعقوبات مخففة ضد مطلقي الصواريخ على الطائرة الأوكرانية في إيران

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم، استئناف جلسات محاكمة المتورطين في إطلاق الصورايخ على الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في إيران خلال عملية الثأر بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وتسببت التهم الموجهة إلى المدانين في ردود فعل واسعة ضد تلك التهم التي قد تجلب عقوبات مخففة للمتورطين في مقتل أكثر من 176 راكبًا على متنها.

موقع السلطة القضائية الإيراني أكد أن المُدعين في هذه القضية يصل عددهم إلى 103 شخص، لأن العديد من العائلات سقطت لها أكثر من ضحية، إلا أن السُلطة القضائية، وبعد تحقيقيات مطولة طوال عامين كاملين، وجهت التُهمة إلى 10 عسكريين إيرانيين، من مُختلف الرُتب العسكرية.

وما يثير التحفظ لدى عائلات الضحايا أن المحكمة الإيرانية قد تُحدد تهمة "التسبب بالأذية نتيجة خطأ بشري" كإطار عام للقضية، الأمر الذي قد يعني أن النتيجة لن تكون أكثر من "إخلال بالوظيفة العامة".

بعد انتقادات داخلية ودولية على حد سواء، نشرت وسائل إعلام مُقربة من النظام الإيراني صورا قالت إنها لمحاكمة المُتهمين بقضية إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، التي سقطت نتيجة إطلاق الدفاعات الجوية الإيرانية صاروخا دفاعيا عليها.

الحادثة التي وقعت قبل قُرابة عامين من الآن، لم تكن السُلطات الإيرانية قد قامت بأي إجراء طبيعي بشأنها، مثل إعلان نتائج التحقيقات أو المحاكمات وتعويض الضحايا، بالرغم من كُل تعهداتها.

السلطات الإيرانية كانت قد تعهدت أولاً بدفع تعويضات بمقدار 150 ألف دولار لعائلات كُل واحد من الضحايا، وإجراء تحقيق ومحاكمة شفاف،  لكن الحكومتين الأوكرانية والكندية بقيتا تُشككان بذلك، وتشيران إلى مرور قُرابة العامين على حدوث الأمر، دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع.