اتصالات النواب: قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية يعزز الاستثمار

أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين القادم، مشيرة إلى أن القانون يعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في مصر وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
وثمنت اللجنة البرلمانية في تقريرها المجهود الذي بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون، مشيرة إلي أنها قامت كلجنة بدراسة مستفيضة له مع ممثلي الهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية الغير مصرفية، فضلا عن ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وحسب التقرير البرلماني، يهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـرة لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.