اتفاق بين الرقابة المالية والبورصة على تأجيل العمل بتعديلات الشراء الهامشي 6 أشهر
كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة واللجنة الاستشارية لسوق المال اتفقو على تأجيل العمل بتعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر مع العمل خلال هذه الفترة على تجهيز البنية التحتية ومراجعة هذة القواعد قبل نهاية المدة المحددة.
وأضاف أن قواعد الشراء الهامشي والمقرر تفعيلها في بداية العام المقبل تم إقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن بالتطبيق ظهرت عدد من المشكلات أضرت بالسوق ، ومن ثم الاتفاق على تأجيل التطبيق حتى يوليو 2022 مع القيام بمراجعة هذه الأضرار وتجهيز البنية التحتية قبل نهاية الفترة بوقت كاف.
وأوضح أن اللقاء شهد عرض لأفكار جديدة من قبل البورصة والرقابة المالية وليس هناك خلاف بينهما، وأن البورصة عرضت أفكارا وتمت مناقشتها لحل أزمة الشراء الهامشي وتم الأخذ في الاعتبار هذة الملاحظات، وأيدتها اللجنة الاستشارية، وبالتالي سيتم تأجيل تطبيق تعديلات الشراء الهامشي لمدة 6 أشهر على أن ينم بحث الاقتراحات، وأن يتم مناقشة الموضوع بشكل أكبر قبل نهاية الـ6 أشهر المحددة بفترة كافية بجانب الافصاح من البورصة عن حجم المارجن على الشركات المتداولة لمعرفة المخاطر المحيطة بكل سهم في البورصة.
وذكر أنه تم الاتفاق على الإبقاء على الحدود السعرية كما هي، وأن الهيئة قالت إن إلغاء التعاملات لن يكون إلا في أضيق الحدود وسيكون بالنسبة لبعض الأسهم التى يحدث عليها تلاعب فقط.
وكانت البورصة قد اقترحت تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا، وتوسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
واقترحت أيضا بإلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين او مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.
وأيضا خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.