برلمانية: إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت والحديد في مصلحة القطاع الصناعي

ثمنت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب،  قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، مؤكدة  أن القرار في مجمله الهدف منه مساندة القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج بعد تأثر القطاع الإنتاجي بموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى عدم توافر المنتج المحلي من خام البليت بقدر كافي لتغطية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.
وقالت "لاشين"، في بيان لها اليوم، أن القرار له فوائد هامة تتمثل في توفير البليت الخام لمصانع درفلة حديد التسليح حتى تستطيع الاستمرار في الإنتاج بطاقة انتاجية كبيرة، ما يزيد من فرصة العمل، إضافة إلى أنه يساهم في خفض سعر حديد التسليح خلال الأيام القادمة وتوفيره للمشروعات القومية والخاصة، ما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية إضافة إلى تنشيط سوق القطاع العقاري والمساهمة في تخفيض سعرها بنسبة ما من ناحية أخرى، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المحصلة من استيراد المادة الخام والتي تساهم في زيادة خزينة الدولة والدخل القومي.
ولفتت عضو مجلس النواب،  أن مصر تنتج 4.5 مليون طن من خام حديد التسليح وهو البليت، وهي لا تكفي احتياجات مصانع الدرفلة وتلجأ إلى استيراد 3.5 مليون طن من البليت، ومن ثم فإن قرار وزارة التجارة والصناعة يساهم في توفيره للمصانع لتعمل بكامل طاقتها وبالتالي يساهم في زيادة إنتاج حديد التسليح و توفيره للسوق المحلي، إضافة إلى زيادة المنتجات المحلية كالصناعات التكميلية التي يدخل فيها الحديد والألومنيوم.