التنمية المحلية: التعامل بشكل قانوني مع الموظفين الرافضين للقاح كورونا
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إنه على مدار الشهر والنصف الماضيين تم التنسيق بين ديوان عام الوزارة والوحدات الملحقة بها، مع وزارة الصحة للحصول على الجرعتين الأولى والثانية الخاص بلقاح فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف " قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه اعتبارًا من اليوم لابد وأن يكون جميع الموظفين حاملين لشهادات موثقة من وزارة الصحة تفيد تلقيهم لجرعات لقاح كورونا ونوع اللقاح وتاريخ التطعيم، موضحًا أن إثبات تلقي اللقاح يكون إما بشهادة ورقية أو عبر تطبيق "إطمن".
وتابع، أنه في حالة عدم تلقي اللقاح لا بد من التقدم بشهادة " بي سي أر " تفيد أن الموظف سلبي الإصابة بفيروس كورونا، وهي تكون مرتبطة بشهادة زمنية لا تتعدى الخمس أيام فقط، وتكلفتها تكون من مسؤولية الموظفين، قائلًا: "الحصول على اللقاح أسهل بكثير".
وأكد "قاسم" أن الموظفين الذين لم يتلقوا رسائل لأخذ اللقاح عليهم التوجه للوحدات المتنقلة وتلقيه في أقرب فرصة، موضحًا أنه في حالة رفض الموظف تلقي جرعات اللقاح، تقوم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة الحكومية بالتعامل بشكل قانوني مع الموظف.