الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع توقعاته لنمو منطقة أوروبا الوسطى ودول البلطيق

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في أحدث توقعاته الاقتصادية أن ثلاث اقتصادات في جنوب شرق أوروبا هي: ألبانيا وكرواتيا والجبل الأسود، والتي تعتمد على السياحة كمصدر للدخل القومي، تتجه نحو معدلات نمو أسرع من نظرائهم في منطقة أوروبا الناشئة هذا العام، بنسبة 8% و8% و12.3% على التوالي.

وتوقع التقرير أن تسجل منطقة أوروبا الوسطى ودول البلطيق نموا بنسبة 5.2% في عام 2021 و4.7% في عام 2022، على الرغم من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد على بعض الاقتصادات، ويأتي هذا بعد متوسط نمو بلغ 5.1% في النصف الأول من عام 2021.

وأشار التقرير إلى نمو اقتصاد دول غرب البلقان بنسبة 6.4% هذا العام، و4% في عام 2022، حيث شهدت المنطقة أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام خاصة في قطاع السياحة والصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن معظم البلدان تمكنت من التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2021 مثل إستونيا وليتوانيا. وفي الوقت نفسه، حقق مصدرو العديد من دول البلطيق ارتفاعات كبيرة في حصص سوق التصدير لكل من السلع والخدمات، بما في ذلك ليتوانيا وبولندا، على الرغم من التأثير السلبي لأسعار الطاقة المرتفعة ونقص المكونات والرقائق والمواد الخام في البلدان التي لديها حصص كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في التصنيع، مثل جمهورية التشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا والمجر.

وبحسب شبكة البلطيق الإخبارية المتخصصة في شئون البلقان ووسط وشرق أوروبا، توقع التقرير أيضا أن تشهد تركيا نموا بنسبة 9% عام 2021 و3.5% عام 2022، مدعومة بالانتعاش في الطلب المحلي والصادرات والتي استفادت من انخفاض قيمة العملة بعد الإغلاق بسبب الوباء.

لكن التقرير حذر، في الوقت نفسه، من المخاطر المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي في تركيا بسبب "افتقار الشفافية السياسة إلى جانب الموقف الخارجي الهش الذي يجعل تركيا معرضة للتغيرات في معنويات المستثمرين العالمية".

وتعاني تركيا من معدلات تضخم مرتفعة، بسبب قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة منذ سبتمبر الماضي، وقرار إقالة ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في أكتوبر 2021، بينما تشير المؤشرات إلى أن النشاط الاقتصادي ظل قويا في الربع الثالث من عام 2021.

من ناحية أخرى، توقع التقرير توسع اقتصاد بيلاروسيا بنسبة 2% فقط هذا العام ونمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021، مدفوعا إلى حد كبير بنمو الصادرات وإنعاش استهلاك الأسر، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي منذ مايو 2021.

ويرجع ذلك إلى التأثيرات السلبية المبكرة للعقوبات الدولية حيث توقع البنك تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام ليبلغ 2% فقط للعام بأكمله.

وقال التقرير إن "من المتوقع أن تسبب العقوبات الاقتصادية ضربة للاقتصاد في بيلاروسيا خاصة لصناعات البوتاس والبترول التي تعتمد على التصدير، بالإضافة إلى نقص الإمدادات المرتبطة في وقت لاحق من عام 2021 وعام 2022".

وأضاف أن الانتعاش القوي في تجارة السلع الأساسية في روسيا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصادرات البيلاروسية – الشريك التجاري الرئيسي لروسيا.

كما أشار التقرير إلى نمو اقتصاد جمهورية قيرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، و2.5% للعام بأكمله بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.7% على أساس سنوي في الثلث الأول من عام 2021، مدفوعا بالنمو في تجارة التجزئة والنقل والاتصالات. وكذلك بسبب انخفاض إنتاج الذهب وصادراته في ثاني أكبر مشروع لتعدين الذهب، بعد مصادرة الحكومة القيرغيزية لمنجم ذهب (كومتور)، وهو أكبر مساهم في اقتصاد قرغيزستان، من شركة سنتررا جولد الكندية في مايو الماضي.

كذلك توقع التقرير أن تحقق إستونيا نموا بنسبة 9% للعام بأكمله لتصبح الأفضل أداء في منطقة البلقان حيث تم تحفيز الاستهلاك من خلال رفع الدخل بما يقرب من مليار يورو، لتصبح إستونيا الأقل ركودا في الاتحاد الأوروبي في عام 2020. في حين حققت بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.

كما أوضح التقرير، أن منطقة جنوب شرق الاتحاد الأوروبي التي تضم بلغاريا واليونان ورومانيا، ستشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% في عام 2021 و4.3% في عام 2022.

وأشار إلى نمو الاقتصاد الروماني بنسبة 7% في النصف الأول من عام 2021، ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء بالقيمة المعدلة بنهاية شهر يونيو المنصرم. ومع ذلك، كما يشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فقد زادت المخاطر الاقتصادية مؤخرا على رومانيا بسبب الأزمات السياسية العميقة وتفشي موجة رابعة حادة من الوباء.

وقال تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) إن الاقتصاد الروسي شهد انكماشا قليلا نسبيا في عام 2020، وتوقع أن ينمو بنسبة 4.3% هذا العام وسط التعافي المستمر على نطاق واسع، قبل أن يتراجع إلى 3% في عام 2022.

وأضاف أن الاقتصاد الروسي عاد بالفعل إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول الربع الثاني من عام 2021 بسبب النشاط التعديني وتعافي مبيعات التجزئة بسرعة بعد تخفيف القيود المرتبطة بالوباء والنمو السريع في ائتمان التجزئة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود بعض علامات التباطؤ في قطاع التعدين في بداية الربع الثالث من العام، إلا أن مبيعات التجزئة ظلت قوية مدعومة بحصص إنتاج النفط الأعلى من أوبك وكذلك ارتفاع إنتاج التعدين في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى التحول نحو النمو والرفاهية الاجتماعية مع إعادة تقديم تدابير الإنفاق الاجتماعي "الموجهة بشكل جيد". كما سعت السلطات الروسية إلى حماية الجمهور من التضخم من خلال تحديد سقف لأسعار المواد الغذائية وقيود ورسوم على الصادرات.

وفي السياق ذاته، توقع تقرير بنك الإعمار تسجيل نمو لمنطقة أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز - التي تضم دول جنوب القوقاز الثلاثة بالإضافة إلى بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا - بنسبة 3.6% في عام 2021 و2.9% في عام 2022، خاصة في أذربيجان على وجه الخصوص بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز مما يؤدي إلى انتعاش أقوى من المتوقع.

فيما يواصل الاقتصاد الأوكراني نموه بشكل متواضع في الربع الثاني من العام بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وأرجع التقرير ذلك إلى استهلاك الأسر والاستثمار وارتفاع أسعار منتجات التصدير الرئيسية مثل الحبوب والحديد مما دعم الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وتوقع البنك أن يصل النمو في منطقة آسيا الوسطى إلى 4.9% هذا العام و4.8% في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعافي التحويلات المالية.

وشهدت كازاخستان أكبر توسع اقتصادي في المنطقة بنسبة 3% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.6% في عام 2021 و3.8% في عام 2022. وحققت أوزبكستان نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، حيث نمت الزراعة والصناعة والخدمات بقوة.

وتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو الناتج في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 4.2% في عام 2021، ليصل إلى 4.4% في عام 2022.