أوبك تتوقع تراجع الطلب على النفط إلى 99.49 مليون برميل يوميا
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميًا خلال الفترة المتبقية في الربع الأخير من العام الجاري 2021، وذلك بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير اليوم الخميس، أنها خفضت الطلب على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى العكس أبقت "أوبك" على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري إنها ترى نمو الطلب منخفضاً بحوالي 160 ألف برميل إلى 5.7 مليون برميل يومياً هذا العام، مشيرة إلى أن التعديلات أخذت بالحسبان أن الطلب على الخام من قبل الهند والصين في الربع الثالث من العام الحالي جاء أقل من المتوقع.
لم تغير المنظمة نظرتها لنمو الطلب على النفط خلال العام 2022 عما أعلنته في تقريرها الشهر السابق؛ إذ ما زالت تتوقع أن يبقى النمو بحدود 4.2 مليون برميل يومياً.
سيبلغ حجم الطلب العالمي 100.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل، بزيادة قدرها 500 ألف برميل عن مستويات العام 2019.
كما عدلت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على خامها للعامين الحالي والمقبل بالخفض 100 ألف برميل يومياً لكل منهما، عما أعلنته في الشهر الماضي.
وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب هذا العام إلى 27.6 مليون برميل يومياً، ولكنه أعلى من مستويات العام 2020 بقرابة 4.9 مليون برميل يومياً. أما في العام 2022، فترى أن الطلب على نفطها سيكون بحدود 28.7 مليون برميل يومياً، منتعشاً أعلى من مستويات العام 2021 بقرابة 100 ألف برميل يومياً.
من المتوقع أن يسجل البنزين والديزل أعلى المكاسب في عام 2022 في كل من دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» والدول غير الأعضاء فيها.
وتتوقع أوبك أن يرتفع البنزين بأكبر قدر في الولايات المتحدة تليها الصين والهند؛ بينما ترى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين وأوروبا ستستأثر بنصيب الأسد من نمو الديزل.
وعلى الرغم من زيادتها على أساس سنوي، من المفترض أن يسهم انخفاض الرحلات الجوية العابرة للقارات في الضغط على استعادة التعافي الكامل لوقود الطائرات في عام 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة. ولذلك من المتوقع أن يتأخر التعافي إلى ما بعد العام المقبل.
ومن منظور إقليمي، ترى أوبك أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين والصين ستقود نمو الطلب في العام المقبل على خلفية التوقعات بانتعاش اقتصادي، والسيطرة على الإصابة بكوفيد-19، واستقرار الطلب في قطاع البتروكيماويات.