تأمين السلع والمنتجات في مصر بعد ارتفاع الأسعار عالميًا.. اقتصاديون: إجراءات استباقية لتفادي الركود في أزمة كورونا.. ومعدلات التضخم تشهد استقرارا نسبيا خلال عام

حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمنتجات الغذائية في العالم خاصة مع ظهور بعض المؤشرات التي تؤكد ارتفاع معدلات التضخم بالعالم.

وخلال الأشهر الماضية  نجحت الحكومة تأمين مخزون استراتيجي لجميع السلع الأساسية مثل الأرز والمواد الغذائية والبضائع المختلفة ورغم ارتفاع أسعار تلك السلع إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي نقص في تلك المنتجات من السكر والزيت واللحوم والدواجن والبقوليات والقمح والأرز والخبز المدعم.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات ضخمة من منتجات اللحوم والدواجن المجمدة الأمر الذي أوجد أسواقًا لا تشهد الأزمة في ظل نقص السلع الغذائية االمر الذي أدى لدفع بعض المواطنين إلى التسوق لشراء المنتج بكميات هائلة مما أدي لارتفاع الأسعار. 

تكثيف حملات الإشراف على الأسواق والتجار 

ويقول أحمد كمال، المحلل الاقتصادي:  شهدت  الأشهر السابقة ضخ الكثير من السلع الأساسية في الأسواق خوفا من الركود مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الأسواق عادت بسرعة وبشكل غير متوقع تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": قد تشهد الأسابيع المقبلة ارتفاعا في تكلفة السلع والمنتجات الأمر بعد تحريك أسعار الغاز للمصانع، مطالبا بتكثيف حملات الإشراف والفحص على الأسواق لمنع “جشع التجار”. 

وأشار إلى أنه نجحت مصر في تنويع مصادر استيراد السلع التجارية لتلافي تقلبات السوق  حيث تم استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ودولة البلقان والفاصوليا من أستراليا وإنجلترا.

يأتي ذلك في وقت كان استيراد الزيوت من الأرجنتين وروسيا بالإضافة إلى عقود الزيوت المنتجة محليًا  في حين أن اللحوم الحية والمجمدة من السودان والبرازيل  والدواجن المجمدة من البرازيل.

توفير العروض داخل الأسواق

وقال الدكتور أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن معدلات التضخم في الأسواق سواء بالزيادة أو النقصان مؤشر حقيقي لتغيير أسعار السلع الأساسية في الأسواق. 

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدولة جاهزة رغم أزمة فيروس كورونا ووفرت الحكومة احتياطيا ضخما من السلع الأساسية في الأسواق سواء أرز أو قمح أو سكر أو زيت وباقي السلع الأساسية  بالإضافة إلى توفير العروض داخل الأسواق مما أدى إلى انخفاض قيمة أسعار المنتجات.

وأشار إلى أن معدل التضخم يشهد استقرارًا نسبيًا رغم أزمة كورونا وذلك بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2021، و5.2% في الربع الرابع، و3.8% في الربع الثالث من 2020 و5.4% في الربع الثاني من 2020 و5.9% في الربع الأول من 2020.

وأكد أنه جري تنفيذ مشروع المستودعات الإستراتيجية وفقًا لأحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين البضائع التجارية الأساسية  بطريقة تعزز ارتفاع مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى تسعة أشهر مع التأكيد على إطلاق حملات رقابية على جميع الأسواق لوقف أي تلاعب أو ممارسات غير تنافسية.