نقابة الأطباء عن «المسئولية الطبية»: مشرط الطبيب ليس كـ«مطواة البلطجي»
قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن دول العالم تحاسب الأطباء بموجب قوانين المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تحاسب الأطباء بموجب قانون العقوبات في جميع قضايا الأخطاء الطبية، تحت مسمى "الإهمال الطبي".
وأبدى الطاهر تعجبه من وجود مادة صريحة بقانون العقوبات وهى المادة رقم 60 من والتي تنص على "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، منوهًا أنه لا يتم تطبيق هذه المادة فى قضايا الأخطاء الطبية، وكأن العلاج هو أمر مخالف للشريعة أو كأن الطبيب كان يقصد إلحاق الضرر بالمريض.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "من المعلوم أن طبيعة العمل الطبى ليس بها ضمان لنتيجة العلاج، فالطبيب مسئول عن تقديم الرعاية الطبية طبقًا للأصول العلمية ولكنه ليس ضامنًا للنتيجة، لذلك فإن قوانين المسئولية الطبية بالعالم تفرق بين الحالات الآتية: مضاعفات المرض نفسه وهى حالات لا يمكن فيها محاسبة الطبيب، ومضاعفات التدخل الطبى وهى حالات لا يتم فيها محاسبة الطبيب طالما اتبع الأصول العلمية، فضلًا عن الأخطاء الطبية التى تحدث طبقًا لطبيعة التدخل الطبى، منوهًا أن هذه الحالات تقوم فيها شركات التأمين الطبى، بدفع التعويض المناسب للمريض أو لذويه دون الاضطرار للجوء للمحاكم.
واستطرد الطاهر، أن هناك حالات يستحق فيها الطبيب محاكمته بموجب قانون العقوبات، وهي حالات الإهمال الطبى الجسيم (مثل تجربة طريقة غير موصى بها علميًا فى العلاج باستثناء حالات البحوث الطبية التى تتم بعلم المريض – والعمل دون ترخيص - وعدم محاولة إنقاذ المريض بعد حدوث المضاعفات أو الأخطاء الطبية).
وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء، على أن استمرار ما يحدث يؤدى لإلحاق الضرر بالمريض نفسه، لأنه سيؤدى بالضرورة إلى امتناع العديد من الأطباء عن التدخل بالحالات المعقدة، مما يؤدى لحدوث مضاعفات شديدة، أو اضطرار الأطباء للعمل بالخارج، مما يزيد من العجز الموجود بالأطباء ويؤثر سلبًا على المنظومة الصحية، فضلًا عن اضطرار المريض أو ذويه لقضاء عدة سنوات بأروقة المحاكم حتى يستطيع إثبات حقه فى التعويض.
وأضاف الطاهر، "أتمنى أن يتم إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تقدمت به نقابة الأطباء للبرلمان، دون أن يتم الالتفاف عليه أو تفريغه من مضمونه، فهذا المشروع يحقق توازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء ويساهم فى تقديم رعاية طبية أفضل للمواطن المصرى الذى نطمح جميعًا فى أن يحصل على حقه فى رعاية طبية لائقة".