البرهان: وزير في الحكومة كان يدعو للفتنة بالسودان
قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، إنه سيتم استكمال هياكل الأجهزة القضائية قريبا، مضيفا أن قوى الحرية والتغيير رفضت الاستماع لوجهة نظرنا.
وأكد البرهان، أن هناك وزيرا في الحكومة كان يدعو للفتنة في السودان، مشيرا إلى أننا المحرضين كانوا يسعون الذهاب بالسودان نحو حرب أهلية.
ولفت إلى أنه تم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية، مشيرا إلى أن وزير وقيادي في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة.
وأوضح أنه سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، وسيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان، مضيفا أنه سيتم اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة.
وأعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، الإثنين، حل مجلسي الوزراء والسيادة، وفرض حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيقومون بتسيير الأعمال.
وتعهد البرهان في بيانه بإجراء الانتخابات فى البلاد فى يوليو 2023، مؤكدا الحرص على استكمال مطالب الانتقال من مفوضية صناعة الدستور والانتخابات والمحكمة الدستورية قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: «تمضى القوات المسلحة فى إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة»، متعهدا بإجراء الانتخابات في يوليو 2023، وحكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات.
وشدد «البرهان» على أنه ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة فى جوبا، موضحًا أنه سيتم تشكيل برلمان ثورى من الشباب، ولا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان.
ولفت إلى أن ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري، مؤكدا أن الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك.
يأتي ذلك فى أعقاب التحركات المتسارعة التى شهدتها السودان، أمس حيث أعلنت وزارة الإعلام السودانية اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بعد رسالة دعت السودانيين إلى احتلال الشوارع.
وتم اعتقال عدد من وزراء الحكومة السودانية من بينهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بالإضافة إلى العضو المدنى فى مجلس السيادة محمد الفكى سليمان، وفى أعقاب ذلك سيطرت قوة عسكرية مشتركة على مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون فى ولاية أم درمان.