خبير: إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن استراتيجية حقوق الإنسان ليست حبرا على ورق

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، إن إلغاء حالة الطوارئ سيكون تأثيره كبير علي مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 

وأوضح السيد في تصريحات خاصة  ل “البوابة نيوز " ان إلغاء قانون الطوارئ سيؤثر ايجابيا علي مصر اقتصاديا من خلال زياده حجم الاستثمارات الاجنبيه خلال الفتره القادمه لأن الغاء قانون الطوارئ رساله أن مصر دوله آمنه و قادرة علي الحفاظ علي كافة   المشروعات المقامه علي أراضيها ، و بالتالي زياده حجم السياحه في مصر وأعداد السائحين.

كما ان من تأثيرات الغاء قانون الطواريء ، زياده حجم التداول في البورصه وتنشيط البورصه و زياده حجم الاستثمارات الاجنبيه  في البورصه والاستثمار غير المباشر في السندات و أذون الخزانه وزياده ضخ الاموال و السيوله الاجنبيه في شرايين الاقتصاد المصري . 

و كشف السيد ، ان الغاء قانون الطواريء ، يعمل علي تكوين انطباع جيد لدي المستثمرين الاجانب عن الاقتصاد المصري وعن الوضع الأمني في مصر .
و اضاف السيد ، وعلي المستوي السياسي والاجتماعي ،  هناك ايضا مكاسب حققها إلغاء قانون الطوارئ منها ، ان الدولة تمكنت من بناء أركانها، وتجاوز كل الظروف الصعبة التي مرت بها ، و تحقيق السلم والامان الداخلي للمواطن  .

كذلك تأكيد توجه مصر نحو حمايه حقوق الانسان وان وضع استراتيجية حقوق الانسان ليست حبرا علي ورق ولكنها خطه يتم تنفيذها وان الدوله جاده في تحقيقها .  

و اوضح السيد ، عرفت مصر قانون الطوارئ منذ اكثر من ٦٣ عام تحديدا عام ١٩٥٨ بموجب القانون ١٦٢ في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وامتد العمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٥٨ و حتي اليوم وقد تم تعديل قانون الطواري اكثر من مره و توقف العمل بقانون الطوارئ لمده ١٨ شهر بدءا من اول عام ١٩٨٠ حتي اكتوبر ١٩٨١ ثم عاد العمل به من جديد بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات .
و قال السيد ، و حتي اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار عظيم و تاريخي مساء امس  بإلغاء قانون الطوارئ في جميع أنحاء مصر  ، تزامنا مع بدأ الجمهوريه الجديده التي تبدأ بدون طوارئ وبدون قوانين استثنائية ، 
وان يتم محاسبه جميع المواطنين امام القاضي الطبيعي و إلغاء محاكم أمن الدوله طوارئ .
و أكد السيد ، ولاشك ان إلغاء قانون الطوارئ يعطي رساله بأن مصر انتصرت علي الارهاب ، ان مصر دوله آمنه مستقره في ظل وجود اضطرابات اقتصاديه و س