السجن عامين و50 ألف جنيه غرامة.. مشروع قانون بـ"النواب" لمنع زواج الأطفال

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها تقدمت بعدد من مشروعات القوانين التي سبق وأن تقدمت بها خلال دور الانعقاد الأول، يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الهواري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنها طالبت بإعادة عرضها في المجلس، خاصة أن عددا منها كان ينقصه المناقشة داخل اللجان المختصة، بينها مشروع قانون منع زواج الأطفال، والذي سبق وأن طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية، إذ طالب مجلس النواب بوضع قانون منفرد خاص بمكافحة زواج الأطفال لانتشارها، خاصة المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد.

وقالت عضو مجلس النواب، إن القانون سبق وأن تم عرضه على الحكومة وأعادته بملاحظات، لذا تم تعديله بما يتوافق مع تلك الملاحظات، حتى يخرج قانون منضبط له صياغة قانونية ومتفق مع أحكام الدستور، مشيرة إلى أنها أجرت عدد من التعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبة، وقانون الإجراءات الجنائية حتى لا تسقط تلك الجريمة بالتقادم، فضلًا عن تعديل قانون الطفل وتحديد السن بثمانية عشر عاما، والتغيير في حكم الولاية على النفس، وحرمان ولي الأمر المتورط في تزويج أحد أبنائه دون سن 18 عاما من الولاية على أطفاله القُصر.

وأضافت النائبة عبلة الهواري، أنها تعرضت للائحة المأذونين لمعاقبة المأذون المتورط في تزويج طفل أو طفلة قاصر ليخضع لجرم تصل لحرمانه من وظيفته، مؤكدة أنها وضعت في القانون عقوبات سالبة للحرية تصل للسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه، للمتورطين في زواج الأطفال ليعاقب كل من زوج أو شارك او حرض على زواج الاطفال بالسجن والغرامة سواء كان ولي الأمر او غيره.