"رشوة المرسيدس".. النقض تُسقط طعن محافظ حلوان الأسبق وتؤيد حبس شريكه وعزله

أصدرت محكمة النقض، أعلى الهيئات القضائية قرارها في قضية رشوة محافظ حلوان الأسبق محمد حازم القويصي وشريكه والمقيدة تحت رقم 8223 جنايات المعادى، و التي شغلت الرأي العام بعد ضربة قاسمة من الرقابة الإدارية في مواجهة الفاسدين وذلك بعد أن تسلمت محكمة النقض طعنى المتهمين على حكم محكمة جنايات القاهرة.

وأصدرت المحكمة حكمها، أول أمس الأربعاء وتضمن سقوط الطعن المقدم من المحكوم عليه محمد حازم محمد سعيد خميس القويصى، وقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه عبد الحفيظ حمدى عبد الرحمن عبد الجليل شكلا ورفضه موضوعا.

وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع حيثيات حكمها علي محافظ حلوان الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلة من وظيفته وتغريمه 50 الف جنيه، لاتهامه فى قضية الرشوة، وبمعاقبة عبد الحفيظ حمدى عبد الرحمن عبد الجليل بالحبس مع الشغل سنتين وعزله من وظيفته لمدة سنتين والصادر في فبراير 2018 فى اتهامه بالرشوة قبل إعادة ضم حلوان للقاهرة وإلغاء اعتبارها محافظة وعزله من الوظيفة.

وقالت المحكمة، إنه بعد استقرار الحكم فى يقينها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تبين قيام المتهم محمد حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، انه لم يكن يعوزه شيئا ليهدر قيمة وظيفته، وأن الوطن لم يبخل عليه وله في المجتمع وضع مرموق يعينه على أداء عمله فقد عهدت إليه الدولة بحمل مسئوليته بأمانة وشرف إلا أن الشيطان استحوذ عليه ولهث وراء المال وله في المجتمع وضع مرموق يعينه علي أداء مهامه، إلا أن الشيطان استحوذ عليه، فقد استبدت به شهوة جمع المال الحرام ابتغاء الثراء الفاحش السريع، دون اعتداد بالوسيلة ومدي اتفاقها مع الشرعية والقانونية والأخلاق، وتاجر بالوظيفة العامة، وجردها من النزاهة والسمو .

وأضافت الحيثيات، أن محافظ حلوان، أخذ من رئيس مجلس إدارة شركة المعادى الهندسية للسيارات" سيارة مرسيدس يبلغ ثمنها 926 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء اجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض.

وأشارت الحيثيات، إلى أن هيئة الرقابة تلقت بلاغ من شقيق رئيس مجلس ادارة شركة المعادي الهندسية للسيارات، أشار فيه أنه اثناء مراجعته لحسابات الشركة تبين له قيام المتهم المتوفى مجدى العلايلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بالتصرف فى سيارة مرسيدس تقدر قيمتها 926 ألف جنيه بتقديمها للمتهم الأول دون تحصيل الشركة لأى جزء من قيمتها مقابل انهاء الأخير اجراءات تقنين قطعة ارض.

وأوضحت الحيثيات، أن الرقابة الإدارية أثبتت قيام محافظ حلوان بإصدار تعليماته إلى المتهم الثانى لتكليف مدير الإدارة العقارية التابع له بتحرير مذكرة تتضمن الموافقة على اجراءات تقنين وضع اليد لقطعة الأرض المملوكة للمتهم المتوفى مجدى محمد سعد العلايلى فحررها مدير الإدارة العقارية نفاذا لتلك التعليمات واعتمدها المتهم الثانى وعرضها على المتهم الأول الذى أشر عليها بالموافقة ومكنا بتلك الموافقة المتهم من متابعة السير فى اجراءات التقنين ودفع جزء من قيمة الأرض بالمخالفة للوائح المعمول بها والتى توجب العرض أولا على اللجان المشكلة من المحافظة لذلك الشأن وبالرغم من عدم أحقية المتهم المتوفى فى تلك الموافقة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهم حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس موديل إس 350 قيمتها تقدر بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى، مقابل تسهيل تخصيص قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات، بدلًا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

وكشف المستشار هيثم عباس في تصريح خاص لـ" البوابة" أنه بعد سقوط الطعن هو جزاء وجوبي على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن من قبل محكمة النقض ما يعني أن الحكم الصادر ضده قائم وهو نهائي وبات.