الجبلي: التوجه للسوق الأفريقي برؤية مختلفة ضرورة ملحة

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ضرورة التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والتى بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في اطار الثورة الصناعة الرابعة مثل اليابان والولايات المتحدة والصين، حيث بدأت تلك الدول في الإعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء، والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والإبتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتى تسبب اضرار كبيرة للبيئة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين, مساء أمس ,  تحت عنوان"الصناعة وإفريقيا.. بين الحاضر والمستقبل". 
وفيما يتعلق بالسوق الأفريقي، أشار الجبلي إلى ضرورة التوجه للسوق الافريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بمثابة بوابة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها الى نحو من 40 الى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حاليا من اجمالي الواردات الافريقية ما لا يمثل اكثر من ١%، مشيرا إلى ضرورة توجيه الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي في مصر لخدمة السوق الافريقي.
كما شدد على أهمية تسيير خطوط الطيران بين مصر ودول القارة الافريقية لتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال وحركة التجارة بين مختلف الدول، مشيراً أن أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر.
وأوضح أن مشكلة السوق الافريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الأفارقة بالمنتج المصري وهو ما يتطلب التواجد على الأرض من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة كمراكز للعبور لدول القارة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الافريقية المجاورة مثل تنزانيا والتى تخدم 5 دول مجاورة. 
وأكد الجبلي أن مصر قد عادت بقوة الى السوق الأفريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا، مشدداً على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الافريقي لتكون التجارة  في الاتجاهين وتستفيد كافة الأطراف . 
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل وذلك بهدف الوقوف على التحديات  التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل القوانين الحاكمة والتي تعود لعام 1958 و 1959. 
وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الفعلية وعدم وجود اغراق في صناعات معينة أو نقص في صناعات أخرى مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية ، مطالبا بضرورة سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمر الجاد فقط. 
وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة قد خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب خطوات على الطريق الصحيح لتكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية اصبحت تخدم على الصناعة،  ومنها قرارات رفع الدعم.