بالفيديو.. استشاري نظم ومعلومات يوضح أهمية إنشاء صندوق مصر الرقمية
كشف محمد سعيد، استشاري النظم والمعلومات، أهمية إنشاء صندوق مصر الرقمية، خاصة مع زيادة الوعي لدى الحكومة المصرية مؤخرا بضرورة التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل لمصر، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وانعكاسها على مستوى معيشة المواطن وتيسير حياته.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، انه تم إتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين لتنفيذها من خلال بوابة مصر الرقمية في إطار برنامج التحول الرقمي الضخم الذي تنفذه الحكومة المصرية، لافتا إلى أن صندوق مصر الرقمية يحل أزمة كانت موجودة دائما وهي عدم الحفاظ على استمرارية وصيانة المشروعات مما يجعلها تندثر، وبالتالي الصندوق يحافظ عليها من خلال تدعيمها ولكننا نحتاج محو الأمية الرقمية لدى الكثير من المواطنين وتوطين التكنولوجيا لتكون الانجازات مصرية خالصة.
يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق “مصر الرقمية”، الذي ينص على أن يُنشأ صندوق يسمى “مصر الرقمية” تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى.
ويهدف صندوق مصر الرقمية إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية”.
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.