شئون البيئة: تكلفة التدهور البيئي تصل لـ2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
صرح الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، بإن الدولة قامت بإدخال العديد من التسهيلات من اجل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بكافة المشاريع بالبلاد، وخاصة المشاريع المتعلقة بالبيئة، مشيرا إلى ان هذا توجه استراتيجي بالدولة تسعى البلاد حاليا الى تطبيقه بمختلف المجالات، مشددا على اهتمام البلاد بتطبيق الضوابط والنظم والاشتراطات البيئية بكافة المشاريع الاستثمارية
وأضاف، أن الدولة المصرية قد تبنت منذ سنوات طويلة مفهوم التنمية المستدامة، واهتمت بإدماج متطلباتها في السياسات والخطط والبرامج في كافة قطاعات العمل الوطني في مصر، وذلك في ظل التكلفة الباهظة للتدهور البيئي والتي تصل في بعض التقديرات إلي 2,5 % من الناتج المحلي الإجمالي
واوضح رئيس جهاز شئون البيئة اثناء كلمته بمؤتمر اطلاق تقرير مناطق الانبعاثات المنخفضة اليوم الثلاثاء، أان مجلس الوزارء اعتمد معايير الاستدامة البيئية وهذا يعنى إلزام كافة المشاريع التى تمول من خزينة الدولة أن تأخذ البعد البيئي بكافة المشروعات الاستثمارية
وتابع ابوسنة، أنه من أهم تلك الجهود تنفيذ مشروعات استبدال سيارات "الميكروباص" القديمة بأخرى حديثة بالتعاون مع محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما تم تنفيذ عدة برامج لاستبدال سيارات الأجرة القديمة (التاكسي) بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبري، وتحويل مركبات أخرى للعمل بالنظام المزدوج، وقامت أيضا وزارة الصناعة بحظر إستيراد وصناعة الدراجات النارية ثنائية الأشواط واستبدالها بطرازات أخرى رباعية الأشواط ذات معدل تلوث اقل وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
جدير بالذكر أنه تناقش حاليا وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) التقرير الأول الخاص بالانبعاثات الكربونية الصادر من المؤسسة الألمانية حول كيفية توطين المناطق منخفضة الانبعاثات في مصر وهي مناطق خالية من المركبات التي تعمل بالوقود الاأحفوري ويسمح فيها بالمشاة والنقل الكهربائي فقط، وذلك للحد من أزمة المرور وتلوث الهواء الناجم عن المركبات بأنواعها.
حيث يرصد التقرير السياسات التي يمكن أن تتبعها مصر لتكون رائدة في مجال انتشار مناطق منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى إيجاد مدن مستدامة وآمنة، وهي السياسات التي تتفق مع استراتيجية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتجاه مصر نحو منظومة نقل مستدامة تراعي كافة الاحتياجات وسبل التنقل المختلفة مثل النقل الحركي وركوب الدراجات