إيران تعلن استئناف مفاوضات فيينا بدون شروط مسبقة.. والاتحاد الأوروبي يعرب عن تفائله

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن مفاوضات فيينا ستستأنف خلال الأيام القادمة، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

إيران تعلن استئناف مفاوضات فيينا بدون شروط مسبقة

وأكد خطيب زاده، أن مفاوضات فيينا تستأنف خلال الأيام المقبلة، وقال "يجب ألا نضيع الوقت في المفاوضات النووية، ولا نريد مفاوضات استنزافية، ويجب أن نتوصل إلى نتيجة"، مشيرًا إلى أن بلاده لن تضع شروطا مسبقة لبدء المفاوضات النووية.

وبدأت محادثات فيينا في أبريل لكنها علقت في يونيو بانتظار الانتخابات الرئاسية الإيرانية والانتقال، لكن إيران منذ ذلك الحين ترفض العودة إلى المفاوضات بهدف استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

الاتحاد الأوروبي متفائل

وتضم محادثات فيينا رسميًا جميع الأطراف المتبقية في خطة العمل الشاملة المشتركة - الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة - مع مشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وردا على سؤال حول مستقبل العملية لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه "أكثر تفاؤلا اليوم مما كان عليه بالأمس". 

وقال "لا يوجد تأكيد بعد لكن الأمور تتحسن وآمل أن نعقد اجتماعات تحضيرية في بروكسل في الأيام المقبلة".

وأكد خطيب زاده في طهران أن وزارة الخارجية ستواصل التفاوض بشأن القضية النووية ولكن "بترتيب جديد". 

وردا على سؤال عما إذا كان علي باقري كاني سيتولى دور المفاوض الرئيسي لعباس عراقجي، الذي حل محله كنائب لوزير الخارجية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، أكد خطيب زاده أن باقري كاني سيقود الجانب الإيراني في بروكسل. 

وأوضح خطيب زاده أن باقري سيقدم في أول فرصة له وجهات نظره إلى الجانب الأوروبي.

وينتج الشعور المتزايد بالإلحاح في أوروبا بشأن المفاوضات جزئيًا عن مخاوف من أن إدارة رئيسي، التي تضم منتقدين على المدى الطويل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستشدد نهج إيران وجزئيًا من التجربة التي تكتسبها إيران من خلال برنامجها النووي الموسع، والذي يمكن أن تقوض حسابات عدم الانتشار التي تقوم عليها اتفاقية 2015. 

وأصر خطيب زاده على أن العبء في المحادثات النووية يقع على واشنطن.

 كما أعرب عن مخاوف إيران بشأن قيمة أي التزامات أمريكية، بالنظر إلى انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد في 2018 وفرض عقوبات "أقصى ضغط". 

وقال، مستشهدا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة، "كل الحديث كان يهدف إلى إعادة الولايات المتحدة دون شروط مسبقة للالتزام بـ 2231".