البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ورشة عمل لمديري الإدارات بجامعة حلوان

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظمت  لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان  ورشة عمل تدريبية لمديري الإدارات وموظفي الجامعة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي والإدارة العامة للتنظيم والإدارة. 
عقدت الورشة التدريبية تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة و محمد ناصر أمين عام الجامعة وحاضر فيها خالد عبد اللطيف الخبير القانوني والمدرب المعتمد بوزارة المالية.

تناولت الورشة حقوق الموظف في تقارير الكفاية السنوية والمسائلة التأديبية وقانون الخدمة المدنية بين تقويم الأداء والمساءلة التأديبية للموظف العام، كذلك شملت الورشة بالشرح والتدريب للسادة الحضور، كيفية استخدام تقارير الكفاية السنوية وفقا لقانون الخدمة المدنية  81 والذي يقدم مرتين كل عام عن كل موظف في شهري مايو و نوفمبر، وانطلاقا من تثقيف الإداريين وتوعيتهم بحقوقهم الوظيفية، وتفعيلا لقرار ٦٣ باستخدام طرق التقييم والتقويم وفقا لقانون 81 فقد تضمنت الورشة كيف يستخدم الموظف سجل الأداء، وكيف للمدير أن يكتب استمارات التقييم المختلفة وسبل التقويم، حيث تم بالشرح كيف يمكن ملء سجل الأداء من المدير والموظف والموافقة عليه، وتم التدريب على كافة أنواع استمارات الأداء للدراجات الإدارية المختلفة حتى يتثني لمدراء الإدارات أن يستخدموها بالشكل الصحيح، وتناولت الورشة أيضا سبل التقويم، وكيف يمكن أن يعمل المدراء على رفع كفاءة أداء الموظفين لتحسين الأداء ورفع مستوى التقارير.

وتناولت الورشة بالشرح ماهي مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والأسانيد القانونية التي تستند عليها، وما هي مسئوليات الموظف وواجباته، والتزامات جهة العمل تجاه الموظف العام، وأساليب الإبلاغ المختلفة عن المخالفات، ومدى ارتباطها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
لاقت الورشة تفاعلا كبيرا من  الحضور وكثير من الاسئلة التي تزيد من فهم الموظفين لهذه العمليات، حيث حاولت الورشة أن تثري ثقافتهم بحقوقهم في كيف يتم احتساب درجاتهم التقييمية وكيف يتم مسائلتهم التأديبية.

جدير بالذكر أن هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل بدأت بورشة خاصة بمديري العموم ومديري الكليات لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سوف تستمر حتى تصل إلى كافة الموظفين بالدرجات المختلفة والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة.