إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لـ«البوابة نيوز»: منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية تحمي الصناعة الوطنية وتقلل فاتورة الاستيراد.. والإيصال الإلكتروني يكافح التهرب الضريبي ويضمن حقوق المستهلك

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات جزء من المنظومة الكاملة لتطوير مصلحة الجمارك وعمليات الاستيراد عبر منصة "نافذة" المرتبطة بالمراكز اللوجستية والاجراءات ومرتبطة بالتطوير التشريعي للقانون ولائحتة التنفيذية للمنظومة.
وأضاف نائب وزير المالية في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تعتمد على استقبال المعلومات والبيانات بشكل مسبق على الشحنات الواردة الي مصر، وأن هذه المعلومات يتم تحليلها من قبل الجهات المختصة التي من ضمنها مصلحة الجمارك وجهات الفحص المختلفة لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بهذه الشحنات، وهناك شحنات يتم رفض تصديرها إلى مصر.

وأكد نائب وزير المالية، أن تراكم البيانات في المنظومة يسمح لنا بتحديد من هم المصدرين المسموح لهم التصدير الى مصر وما هي البضائع، ومستوى البضاعة الملائم للمواطن والسوق المصري من ناحيه المعايير وما هو مرتبط بصحة المواطنين وسلامتهم. 

وأشار أبو عيش، إلي أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تعتمد على معلومات ولا يوجد لها تأثير مباشر على الاجراءات، ولها تأثير غير مباشر من حيث التحول الى البيئة اللاورقية للتعاملات والاعتماد على التوقيع الالكتروني لكل من المصدر الأجنبي والمستورد المصري ويكون التوقيع للمصدر الأجنبي من خلال منصة "بلوك  تشين" العالمية وتسجيله عليها للتصدير الي مصر ويكون التوقيع للمستورد المصري من خلال التوقيع الإلكتروني المحلي.

وأكمل أبو عيش، أن المنظومة لها تأثير كبير على إلتزام مصر بالاتفاقيات الدولية وتسهيل التجارة والتجارة عبر الحدود ولها تأثير كبير على منظومة المخاطر الشاملة للبضائع الواردة لأن هدف مصلحة الجمارك المصرية دائما الحفاظ على الصناعه الوطنية والاستثمارات والحماية من المخاطر. 

ولفت إلى أن الهدف الأكبر لمصلحة الجمارك، هو تقليل الأزمنة على الافراجات وبقاء الحاويات داخل الميناء التي تنعكس على تكلفة الإفراج وتكلفة وصول السلعة في النهاية إلى العميل، لأن هناك علاقة مباشرة ما بين زمن الإفراج والتكلفة التي يتحملها المستورد للأفراج عن السلعة، لأنها تقلل فاتورة الاستيراد والتكاليف المرتبطة ببقاء الحاوية داخل الميناء وكل هذه اموال و دولارات تخرج الى الخارج ولكن المنظومة تساهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف التي تسدد للخارج بالدولار، بالإضافة إلي كافة المزايا المرتبطة بالسلعة وجودتها والمعلومات بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات تحدد الصالح للدولة المصرية والمواطن المصرى لكي يتمتع بالسلع ذات الجودة الملائمة والسعر الملائم. 

في سياق متصل، أشار أبو عيش إلي ان الإطلاق التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني، الذي الشهر الماضي، يبدأ التنفيذ الفعلي له في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف.
وأضاف نائب وزير المالية، أن المنظومة  تبدأ بمجموعة من 100 شركة، تمتد  من شهر أو شهرين الى 1000 شركة وبعد ذلك مده بشكل تدريجي لأنه يمس شرائح كثيرا جدا للتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة، لافتا إلي أن الايصال الالكتروني يبدأ مع التجار المتوافقين مع المصلحه لأننا دائما نعتمد على التعاون الوثيق جدا ما بين التجار ورجال الأعمال ومصلحة الضرائب .

وأضاف أن هدف وزاره المالية ومصلحة الضرائب من منظومة الايصال الالكتروني ، تحقيق العدالة الضريبية في السوق وليس فقط الحصول على الايراد وما يرتبط به من مكافحة عمليات التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي الى  الاقتصاد الرسمي ومميزات الايصال الاليكتروني هي تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.