برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بجهود مصر في الاستثمار بالشباب

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بجهود الدولة المصرية، نحو الاستثمار فى الشباب، خاصة بعد الخطوات الكبيرة التى اتخذتها فى السنوات الأخيرة، والتى رصدها تقرير التنمية البشرية فى مصر للعام 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".

وشدد البرنامج فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على أن مصر تعمل جاهدة على الاستثمار فى شبابها، مشيرا إلى أن الآليات الجديدة مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية، تهدف إلى تدريب الشباب وتعزيز إشراكهم فى عملية التنمية.

ووضع تقرير التنمية البشرية 2021، الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر، منتصف شهر سبتمبر الماضى، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإنسان المصرى فى قلب البرنامج الوطنى للإصلاح تأكيدا للحق فى التنمية.

يذكر أن تقرير التنمية البشرية فى مصر للعام 2021، يرصد ويحلل المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضى فى مجالات التنمية المستدامة، من منظور إعلان "الحق فى التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعتبر حقا للشعوب النامية فى اختيار مسارها التنموى وتحقيق استقلالها الحقيقى دون إملاءات خارجية واستنادا الى قيمها الوطنية. ويناقش التقرير المسار المستقبلى للإصلاحات المختلفة التى اتخذتها الدولة المصرية فى ضوء ما هو معد من خطط وإستراتيجيات، وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمى والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.

ويحظى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 بأهمية خاصة، حيث إنه يأتى بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية فى عام 2010، وبالتالى يغطى فترة غير مسبوقة فى التاريخ المصرى من عام 2011 إلى عام 2021، والتى شهدت أحداث 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، والتى أدت إلى تغيير فى مسار عملية التنمية فى مصر.

ويعرض التقرير تحليلا متعمقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتى تؤثر بصورة كبيرة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التى تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصرى، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة فى ضوء نتائج التقرير وبرنامج عمل الحكومة بما يسهم فى تحسين الوضع الحالى، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التى بدأتها مصر.

وشهدت السنوات السبع الماضية التزاما من جانب الدولة بإدخال إصلاحات فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبنى ثلاثة محاور كاملة فى استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 لقضايا الاستثمار فى البشر، محورين ضمن البعد الاجتماعى وهما "الصحة" و"التعليم والتدريب"، ومحور ضمن البعد الاقتصادى وهو "المعرفة والابتكار والبحث العلمي".