باحثة تونسية: فرنسا تحتاج لشباب دول المغرب العربي
قالت فريال الشهباني الباحثة التونسية في التصرف الاستراتيجي، إن للمهاجرين المغاربة تأثير إيجابي واضح على فرنسا، في تعليق لها على قرار باريس بتقليل عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول المغرب العربي "تونس والمغرب والجزائر"، وهو القرار الذي تسبب في غضب كبير في الدول الثلاث.
وأضافت "الشهباني" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، كشف أن عدد سكان فرنسا بلغ 67 مليون نسمة لسنة 2019 و0.3% هي نسبة زيادة تتعلق بالمهاجرين، مقابل انخفاض عدد الوفيات في ظل انخفاض في عدد المواليد مع ارتفاع متوسط العمر 85.6 للنساء و 79.7 للرجال حيث يتربع الفرنسيين على عرش أطول متوسط عمر في أوروبا بعد اسبانيا بمتوسط أعمار 86 وستحتاج البلاد للهجرة الصافية بقاء حوالي 100000 سنويا.
وأشارت إلى أن ما تقدم يدل على أن فرنسا بحاجة الى مهاجري المغرب العربي، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، نظرا للتهرم السكاني الذي تعانيه والأخذ بعين الاعتبار أن الفئة المغاربية الراغبة في التأشيرة تعد من الفئة الشابة علما بأن هذه الفئة هي أساس المحرك الاقتصادي.
ولفتت فريال الشهباني إلى أن صحيفة "لاكونيستا " السبانية كشفت في وقت سابق أنن دول أوروبا التي تعد فرنسا طرف منهم ستحتاج إلى 11 مليون طبيب بحلول 2030 متسائلة "هل يمكن لفرنسا تغطية نسبتها دون اللجوء الى استقطاب هذه الكفاءات من جانب المهاجرين ?" واستطردت "و مرورا الى الحقوف والحريات فكيف لفرنسا أن تصدر قرارا كهذا يمثل تجاوز للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، كما يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليها.
وأوضحت "الشهباني" أنه في ظل كل ما ذكرناه سابقا يأتي قرار باريس بتشديد شروط منح التأشيرة للمواطن المغربي والجزائري والتونسي، هو قرار غير خاضع إلى مبررات مدروسة ومطالب باعادة النظر فيه خاصة مع الجانب التونسي حيث تمثل فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
وكانت فرنسا أصدرت قرار بتخفيض التأشيرات إلى تونس والجزائر والمغرب، وجاء الإعلان عن طريق بيان يتضمن لهجة حادة وفق تصريحات جابريال أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الذي قال "حصل حوار ثم وجهت تهديدات، اليوم ننفّذ التهديد " في لهجة متشددة، أبدت استغراب البعض، وقررت باريس تقليص أعداد التأشيرات الممنوحة لتونس والمغرب والجزائر بنسب تتراوح بين ٣٣ و٥٠ في المائة.