تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي في دمياط
وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١، لمدة شهرين للطلاب من مواليد ٢٠١٥/١٠/٢ حتى ٢٠١٥/١١/٣٠، بما يسمح بقبول ٣٠٨١ طالب، وذلك بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول التى بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات التعليمية وذلك وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة.
وأوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أن الإدارات التعليمية تتلقى الملفات المقدمة إليها ليتم تنسيقها على المدارس التى بها أماكن شاغرة فقط، حيث لايتم قبول الملفات لصغير السن الا بعد توجيهها من قبل الإدارة التعليمية حسب الأماكن الشاغرة.
وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،عن التعاون مع جهاز تنمية مشروعات دمياط لتحويل المشروعات الغير رسمية إلى مشروعات وأنشطه رسمية وتوفير كل سبل الدعم لاصحاب هذه الانشطه للارتقاء بمستوى المشروعات بشكل يناسب الرؤية العصرية للجمهورية الجديده .
واستقبل اليوم الخميس ، أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ ،حسام الدين احمد رئيس جهاز تنمية المشروعات بدمياط والدكتور أشرف عبد العليم رئيس وحدة تقديم الخدمات بالجهاز فى اجتماع حضره نواب رئيس المركز والمدينه ورؤساء الوحدات القروية والإدارة الهندسية وتم عرض خطوات تحويل الانشطه الغير رسمية إلى انشطه رسمية طبقا للقانون وذلك لما توليه معالى الوزيرة المحافظ من اهتمام كبير بهذا الشأن الذى سيضيف للناتج القومى بشكل ايجابى.
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة مستمرة فى حملاتها للتصدى لحالات التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية و البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.
و استكمالاً لما حققته المحافظة بالموجة ال١٨،، أكدت "المحافظ" أنه تم إزالة ١٤ حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى ، وذلك بمساحة ٢٢٠ متر مربع خلال الحملة المُنفذة اليوم ، هذا إلى جانب إتخاذ إجراءات التصالح بمعرفة الأوقاف لحالتين بمساحة١٠٨٣ م٢ بمدينة دمياط، منوهة إلى أن إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة ٨٤ حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ متر مربع.
وفى هذا السياق، أصدرت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة برصد أى تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.
