جلسة نقاشية حول دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة

أشادت الإعلامية دينا إبراهيم، بجهود منظمات المجتمع المدني في مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذا الملف ظل فترة طويلة من القضايا المسكوت عنها في المجتمع.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت التصديق على عدة قوانين رادعة للممارسات العنيفة ضد المرأة، ما ساعد على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة حول قضايا المرأة.

جاء ذلك في ختام جلسة "دور المؤسسات، المجتمع المدنى، التشريع والإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة"، ضمن مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة. 

وتحدث في تلك الجلسة سحر صلاح مديرة وحدة البحوث بالمركز المصري لحقوق المرأة، النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة صياغة دستور 2014 والكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين رئيس قسم الشؤون البرلمانية بإحدى الصحف المصرية.

من جانبها أشارت سحر صلاح، مديرة وحدة البحوث بالمركز المصري لحقوق المرأة، أن المركز لعب دورا كبيرا منذ أكثر من 15 عاما في دعم المرأة بشكل مباشر.
وأكدت سحر صلاح أن المركز بدأ عمله منذ عام 2005 من خلال حملات التوعية بظاهرة التحرش الجنسي، بجانب القيام بتلقي وتحليل 100 شكوى مقدمة من نساء مصريات وأجنبيات تفيد بتعرضهن للتحرش،  وبناء عليه تم إطلاق حملة بعنوان "شارع آمن للجميع" لنشر الوعي بين النساء والرجال لردع تلك التصرفات غير اللائقة.
وأضافت "صلاح" أطلق المركز أيضا حملات توعية لأطفال المدارس لتوعيتهم بخطر هذا الفعل وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم، بجانب القيام بالعديد من المبادرات والجلسات النقاشية واللقاءات المفتوحة، حتى أصبح هناك حراك مجتمعى بين الناس يرفض ظواهر العنف والتحرش ضد المرأة يشارك فيها العديد من المبادرات.

بينما أوضح النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة صياغة دستور 2014، أن الدستور المصري أكد على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في العديد من مواده الدستورية.
مشيراً إلى أن هناك طفرة حدثت في قانون العقوبات، أبرزها تغليظ عقوبة جريمة التحرش  خاصة وإن كان مرتكبها شخص ذو سلطة أو يملك القدرة على التأثير على المرأة مستقبلا.

واختتمت الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين الحديث مؤكدة أن قصص نجاح الناجيات من التحرش بالحصول على أحكام ضد مرتكبي جريمة التحرش، هو الحافز الوحيد لكسر حاجز الخوف لباقي المتعرضات لتلك الممارسات العنيفة، وحثهن على الإبلاغ عما تعرضن له.
وأضافت أنه لابد من الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق مواثيق الشرف الصحفي التى تمنع نشر صور وأسماء المتعرضات للتحرش، مع العمل على حماية المبلغات من الإرهاب النفسي والجسدى الذي يتعرضن له من قبل أسرة مرتكب جريمة التحرش.