10 بنود لـ"كود" تغطية حوادث الانتحار من الأعلى للإعلام.. وخبراء: خطوة جيدة دون الجور على حق المعرفة أو التورط في الوعظ الأخلاقي.. والصحافة ليس دورها الجري وراء "السوشيال ميديا"

قرر المجلس الأعلى للإعلام مناقشة بنود كود جديد لتغطية حوادث الانتحار ومحاولاته، على أن يصدر خلال أسبوعين بعد استطلاع كل الآراء.

وقامت البوابة نيوز باستعراض آراء متخصصين في الشأن الصحفي والإعلامي عن ما يتوقعونه من "الكود" وآرائهم في تناول قضية الانتحار كقضية اجتماعية حساسة للغاية، وتستوجب أن تقوم الصحافة بجعلها إنسانية دون أن تتحول إلى واعظ أخلاقي أو مُحلِّل نفسي أو تبحث عن "الترند" على حد قول الخبراء.

ماذا يتضمن الكود؟

يتضمن الكود  10 بنود كالآتي:

 1- يجب تغطية حوادث الانتحار في إطار تقديس واحترام الحق في الحياة، والمحافظة على النفس البشرية.

 2- يجب عدم تغطية حوادث الانتحار ومحاولاته والنظر لها على أنها أمر عادي أو طبيعي أو إيجابي، بل يجب دومًا بث رسالة صحفية أو إعلامية على أنها أمر سلبي ومرفوض ومضر لتجنب تكرارها من الآخرين.

 3- يتعين عدم اتخاذ حوادث الانتحار وسيلة لزيادة المشاهدة أو التفاعل أو المبيعات، بل يتعين أن يكون الهدف دائمًا من النشر أو التغطية الإعلامية منع هذه المحاولات أو الحالات والتقليل منها.

 4- يتعين تجنب استخدام عبارات التمجيد أو الإعجاب أو التبرير أو الترويج لمثل هذه الحوادث لتجنب تأثر الجمهور بها، ويجب الحذر عند صياغة العناوين والمانشيتات المتعلقة بها وعدم استخدام اللغة المثيرة أو الرنّانة، وتجنب أي شائعات حولها.

 5- يمتنع على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بث مقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي لحوادث الانتحار ومحاولاته كأصل عام، وعند وجود ضرورة قصوى لتغطية حوادث الانتحار، يتعين:

 - ضرورة وضع رسالة تحذيرية تنبه الجمهور للمحتوى شديد الحساسية.

 - عدم التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي، بل يجب الحصول على موافقة المتصفح قبل تشغيل المحتوى، للتأكد من رغبته في مشاهدة المحتوى.

 - عدم تكرار بث أو نشر الخبر دون داع. 

 - عدم تثبيت الخبر.

 6- يتعين عدم إبراز حوادث الانتحار أو إعطائها مواقع الصدارة في النشر أو البث، بل يجب إعطائها أولوية متأخرة في حالة المواقع الإلكترونية في ترتيب العرض أو مكان النشر.

 7- يتعين اتخاذ حوادث أو محاولات الانتحار مناسبة لتحذير المجتمع من خطرها وأثرها السلبي على الفرد والأسرة.

 8- يتعين بذل مزيد من العناية عند تغطية حوادث الانتحار أو محاولاته بالنسبة للمشاهير أو الشخصيات المعروفة.

 9- يتعين في نهاية كل تغطية كل حوادث أو محاولات الانتحار توضيح موارد وأماكن الدعم الطبي والنفسي والمجتمعي المتوافر، وذكر وسائل الاتصال وخطوط المساعدة الهاتفية والإلكترونية وغيرها لمواجهة مثل هذه الأزمات.

 10- يتعين تجنُّب الضرر النفسي الواقع على ذوي وأسر أصحاب حالات الانتحار أو محاولاته من جرِّاء التغطية الصحفية أو الإعلامية أو النشر، ويجب الحفاظ على خصوصيتهم بعدم ذكر بيانات الشخص الذي تَعرَّض لهذا الحادث أو عنوانه أو وسائل التواصل، وتجنُّب نشر أي تعليق أو تصريح لهم دون إذن مسبق منهم، أو الخوض في تفاصيل (بقدر الإمكان) لا تفيد القارئ أو المشاهد أو المجتمع.

الكود خطوة ايجابية

من ناحيته قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن التفكير في إصدار مثل هذا الكود خطوة ايجابية وجزء من مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام ولكن 

يجب الحرص  عند إصدار هذا الكود حماية أخلاقيات تغطية هذه الحوادث دون التورط في الجور على حق الجمهور في المعرفة وكشف العوار المجتمعي والقانوني لمثل تلك القضية الحساسة "الانتحار".

وتابع، في تصريحات خاصة،  أن الاستغراق في وظيفة الوعظ والإرشاد وتحميل الممارسة الصحفية الي دعائية شئ لا يليق بالصحافة بل يليق أكثر بوزارة الأوقاف والثقافة، موضحا أنه يجب أن تكون هناك رقابة ذاتية من داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية نفسها والعاملين في هذا المجال.

التحدي "الحق في المعرفة وعدم انتهاك الضحية"

وبسؤال دكتور ياسر هل يجب منع تناول قضايا الانتحار والاكتفاء بخبر الانتحار، رد قائلا: " الواقع أنه لا يمكن منع وسائل الإعلام من تغطية مثل تلك الحوادث، خصوصًا أن وسائط «التواصل الاجتماعى» توفر تغطية مكثفة وتفاعلية لها، وهى فى تغطيتها تلك لا تخضع لأى معايير أو قيم سوى التى يلزم المستخدم نفسه بها طوعًا".

وتابع أن الحيل يكمن في إخضاع مثل تلك الحوادث للتغطية المهنية عبر وسائل الإعلام «التقليدية» يعد واجبًا، على أن تجرى تلك التغطية وفق قواعد مهنية وأخلاقية تحجب اسم الضحية، واسم عائلتها وأفرادها فى حال كانت تلك رغبتهم، وأن تتفادى نشر أى مشاهد يمكن أن تشكل أذى لأطراف القضية أو الجمهور العادى.

وأشار "عبدالعزيز" إلى أنه من واجب وسائل الإعلام أن تعرض على الجمهور تفاصيل الأحداث المهمة التى تقع فى نطاق اهتمامه؛ لأن حجب مثل تلك التفاصيل يمكن أن يجرد الجمهور من القدرة على تحليلها على النحو السليم، ومن ثم تكوين الرأى المناسب حيالها، واتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها.

الحماية من مشاهدة المناظر المؤذية

وأكد أنه من الضرورى أن نحفظ حق وسيلة الإعلام فى صيانة قدرتها التنافسية، فى وقت تقوم فيه وسائط أخرى عديدة بنشر جميع الصور والأفلام دون أى تقيُّد بأصول مهنية أو أخلاقية، مضيفا لكن ذلك كله يجب ألا ينال من حق الجمهور فى أن تتوافر له الحماية من مشاهدة المناظر المؤذية والجارحة للمشاعر، خصوصًا أن بين هذا الجمهور بالتأكيد من هم دون سن الرشد، وبينهم أيضًا من يعانى من أمراض يمكن أن تفاقم المشاهد الصادمة من أثرها.

بديهيات العمل الإعلامي والصحفي

أوضح دكتور عماد مكاوي، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، أن كود المجلس الأعلى للإعلام التي بصدد إصداره يعد بديهيات للعل الإعلامي والصحفي بشكل خاص، فهناك أمور محظورة مثل الاتيان بصورة المنتحرين والحديث عن حياتها الشخصية بشكل تحليلي أو نشر فيديو الانتحار وهذا شئ خطير وغير مهني.

وتابع مكاوي، في تصريحات خاصة، أنه لدينا معايير وأكواد بالفعل في تناول عدد من القضايا ليس الانتحار فقط بل خاصة بتناول الإرهاب والمرأة والطفل والأمن القومي وغيرها، ولكنها غير مفعلة ولا يتم محاسبة المخطئ عن الخروج عنها إلا إذا حدثت ضجة حول خبر أو تناول ما.

وأشار إلى أن صفحات السوشيال ميديا لعدد من المواقع الصحفية أو غير الصحفية وبرامج  التوك شو ترتكب يوميا أخطاء كثيرة في تناول عدد من القضايا الحساسة مجتمعيا إلا أن المجلس الأعلى للإعلام لم يحاسبها على الرغم أن لديه السلطة الموكلة لعمل هذا.

الجري وراء التريند

وأضاف أن الجهل بالقانون وأن لدينا أكواد ومعايير لا يعفي الفاعلين لمل تلك الأخطاء الغير مهنية، موضحا أن دور الصحافة ليس الجري وراء السوشيال ميديا بل يجب أن نمتلك صحفيين محترفين.

وهو ما وافقت عليه دكتورة سهير عثمان، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة، أن ما حدث من تناول لحوادث الانتحار الأخيرة وكل المعالجات كانت تجارية بحتة ليس لها علاقة بمهنة الصحافة، والأنسنة الصحافية بل كانت قائمة على جمع المشاهدات وركوب "التريند" على حساب قضية اجتماعية حساسة.

وتابعت أنها ضد التضييق على الحريات الصحفيين ولكن في نفس الوقت مع تفعيل كل الأكواد ومجازاة المخطئين مهنيا، قائلة "لقد تفاديت مرارا وتكرارا فيديو انتحار فتاة المول والطالب المنتحر في النيل ولكن معظم المواقع نشرته وقامت بتثبيته طوال اليوم وكانت مشاهد مبكية وغير إنسانية.

هل يطبق فيسبوك عقوبات رادعة على صفحات الصحف؟

وأشارت أستاذ الصحافة بإعلام  القاهرة أن تناول قضية انتحار فتاة المول كان مبالغ في عمل التناول وعناوين تنتهك حرمة الحياة الخاصة مثل شاهد اللحظات الأخيرة لفتاة المول التي سبقت وفاها وشهادة صديقتها وتحليل سلوكيات الوالدين وتعاملهم معها كل هذا اتجار بالبشر وآفة خلق التريند،  وليس صحافة المعرفة.

 وتابعت" أن عدد مواقع الصحف إذا تماديت في نشر سياسات العنف من خلال نشر مقاطع الانتحار من الممكن أن تلاقي عقوبات لانتهاكها سياسات فيس بوك، وتتعرض صفحاتها على مواقع السوشيال ميديا للإغلاق؛ وهذا عقاب أيضا يمكنه ردع مثل تلك الأمور غير الإنسانية".