عن الأمل المفقود.. والـ٢٠ جنيها للحصة

انتشرت كالعادة “الكوميكسات” و"البوستات"، ما بين ساخر ومندد بقرار وزارة التربية والتعليم بالاستعانة بمدرسين بالأجر بنظام الحصة والذي جاء في طياته أن الحصة بعشرين جنيها.

وترك المغردون تفاصيل أكثر أهمية في القرار، من أن هؤلاء الذين سيقع عليهم الاختيار سيكونون مساعدين لأستاذ المادة وهذا المسمى ربما خضع لأهواء المنع والمنح في إدراج حصص من عدمه.

الأهم تلك العبارة في القرار التي تغلق باب الطموح في بصيص أمل قادم، ولو من بعيد في التعيين، فقد جاءت صريحة بأنه لا يحق لمن يعمل بنظام الحصة أن يطالب في وقت لاحق بالتعيين.

وهذه العبارة من وجهة نظري، أهم من اللغط حول سعر الحصة لأنها تقطع الطريق أمام أي حلم باستقرار في المستقبل أمام هؤلاء المتقدمين في إمكانية التعاقد معهم أو وضعهم في قوائم الانتظار لعل وعسى أن يصيبهم الدور يوما ما.

والسؤال هنا، كيف تبنى حياة هؤلاء على وضعية تشبه بيوت من الرمال تخضع لتصرف مزاجي يخضع لمد وجزر ودخل كما الأمواج ربما زاد وربما انحسر وربما انقطع.

هذه العبارة تذكرني بالنكتة التي كنا نسمعها ونحن صغار، حينما كان يسكن محمدين وحسانين في الطابق المائة بعقار بدون أسانسير، ولدى عودتهما وصعودهما ذات مرة قال محمدين لحسانين لدي خبرين لك، أحدهما مفرح والآخر محزن، أما المفرح فإنه باق لنا ثلاثة طوابق ونصل وأما المحزن فإننا قد صعدنا عقارا خطأ.

وأتساءل، منذ متى ونحن نكدس أحلام خريجي كليات التربية في أرفف الأماني ولا تمتد إليهم يد، وحينما نفتح باب خزانة الانتظار نسوق إليهم البشرى على شاكلة النكتة القديمة، فهل يفرحون أم يحزنون؟.

أكان من الأفضل أن يظل العجز في عدد المدرسين قائما، أفضل من مسكنات تخفي الألم ولا تعالجه ولا تأت بأمل في الشفاء!.

ألا يحتاج الأمر إلى دراسة متأنية ليخرج ولو ببصيص من أمل، من أنه سيتم تعيين هؤلاء حسب الحاجة أو بتعاقد يؤمن أحلامهم ولو بمدة محددة بدلا من “اليومية” وبدلا من أن نخضع حياتهم لأهواء شخصية.

أليس التعليم ذلك هو المشروع الأهم الذي تتبناه الدولة، وهؤلاء الواقفين في طابور الانتظار لبناته؟.

نحن لسنا في حاجة إلى تسعير للحصة، ولكن في حاجة لأمل وإن دفعنا نحن ثمن حصته شرط أن يستمر وأن نتيقن أنه في الغد سيطرح أحلام.