الأمم المتحدة تدرج برنامج تنمية الصعيد على قوائم أفضل الممارسات لـ2030
أشادت مؤسسات دولية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة المحلية لتوفير بنية تحتية وخدمات ذات جودة عالية وتوفير المناخ الملائم لتنمية القطاع الخاص وتوفير الوظائف في أربع محافظات.
وأعلنت إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إدراج البرنامج ضمن قوائمها باعتباره نموذجا لأفضل الممارسات بين المبادرات الإنمائية الرامية إلى تحقيق الغايات الشاملة الواردة في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وتم تصنيف البرنامج باعتباره أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تنفيذ برامج الحكومة المصرية للسنوات المالية 2018 /2019- 2021-2022.
وقالت دراسة للبنك الدولي نشرها على موقعه الأحد: تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تعداد سكان مصر قد تخطى 100 مليون نسمة في أوائل عام 2020، يتركز ثلثهم في منطقة الصعيد وحدها، ولمعالجة الخلل في تنمية هذه المنطقة، أطلقت الحكومة المصرية، برنامج لتحسين مؤشرات التتنمية.
وأوضحت الدراسة، أن البرنامج شمل تمويل مرافق البنية التحتية والخدمات التي تلبي الاحتياجات المحلية، ساعد على تحسين قدرات المحافظات وتخطيط الاستثمارات الرأسمالية متوسطة الأجل بين القطاعات، وتصميم المشروعات، وتقييمها المسبق وتنفيذها، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، واستدامة البنية التحتية المحلية من خلال إدارة الأصول.
وتم تطوير مرافق البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين مع التركيز على التنمية الحضرية، وتطوير المدن، والخدمات البلدية الأساسية بإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والطرق والكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن مرافق البنية التحتية والخدمات التي مولها البرنامج عادت بالنفع على نحو 5 ملايين مواطن حتى الآن في أول محافظتين وهما قنا وسوهاج، أو ما يعادل ثلث سكانهما؛ كما أن نصف المستفيدين من النساء.
وأوضح البنك الدولي، أن مشروعات البنية التحتية تساعد على تحسين رفاهة الناس، وذلك في الغالب بشكل مباشر ومن أمثلة ذلك تغطية ترعة تمر بجوار إحدى المدارس في قرية "أولاد نصير" بمحافظة سوهاج.
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية يمتد لسبع سنوات ومن مُكوناته تمويل 500 مليون دولار من البنك الدولي، لمساندة جهود الحكومة المصرية للنهوض بمناطق الصعيد التي لم تحظ بنصيبها من التنمية، وذلك بتحسين بيئة الأعمال المحلية، وقد أدى البرنامج إلى تحفيز إيجاد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص وتقوية قدرات أجهزة الحكم المحلي على توفير البنية التحتية والخدمات.
وأكد أن البرنامج يُعَد نموذجاً تجريبياً مبتكراً للتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات على أساس التنمية المكانية المتكاملة، ويوفر تمويلاً على أساس تحقيق النتائج في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، وذلك عن طريق دمج مشاركة المواطنين ومؤسسات الأعمال من أجل تعزيز المساءلة على المستوى المحلي في تلك المحافظات.
وأضاف البنك الدولي: اعتمد البرنامج المصري نهجا متكاملا لتعزيز القدرات التنافسية على مستوى محافظات البرنامج، ويشمل هذا تحسين الخدمات من الحكومة إلى مؤسسات الأعمال عن طريق إصدار تصاريح المحال التجارية وتراخيص البناء، وتشجيع التنافسية في القطاعات من خلال الحوارات التي تتم بين القطاعين العام والخاص ويقودها المجتمع المحلي وتستهدف أربعة تكتلات قطاعية (المنسوجات، وقصب السكر، والتطريز، والأثاث)، وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية المحلية.
وأوضح أنه وبحلول عام 2021، بلغ عدد الشركات المحلية المستفيدة من مثل هذه المبادرات أكثر من 3300 شركة محلية، وزاد معدل الإشغال في المناطق الصناعية بنسبة 20 نقطة مئوية في قنا و5 نقاط مئوية في سوهاج منذ عام 2017.
وقال دراسة البنك الدولي: يهدف البرنامج إلى إتاحة خدمات أسرع للمستثمرين في المراكز التكنولوجية التي تقدم خدمات تسجيل مخططات البناء واستخراج تراخيص البناء وساعد البرنامج حتى الآن في اختصار الوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء بما لا يقل عن 25% في العديد من مراكز تقديم هذه الخدمات بالمناطق المستهدفة.
وقالت: يسهم البرنامج في تعزيز مشاركة المواطنين ومؤسسات الأعمال من خلال عملية قائمة على المشاركة ويشترك المواطنون ومنهم النساء والشباب في اختيار المشروعات الاستثمارية من خلال مشاورات منتظمة وشارك أكثر من 8500 من المواطنين، نحو ثلثهم من النساء، في المشاورات، وأسهمت أفكارهم وآراؤهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار المشروعات التي تتضمنها الموازنة السنوية، وقد أدى البرنامج إلى زيادة حصول الجمهور على المعلومات، وزيادة ما ينطوي عليه ذلك من شفافية بالإفصاح علانية عن الوثائق الرسمية التي لم تكن تُنشر من قبل مثل الموازنات السنوية للمحافظات، وتقارير المراجعة، وخطط المشتريات العامة، وتقارير استقصاء آراء المواطنين، وبيانات الاستجابة للشكاوى وتسويتها ويعالج البرنامج شكاوى المواطنين بشأن الخدمات المحلية من خلال آلية جديدة للاستحابة لهذه الشكاوى وتسويتها.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية المسئولة عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يساعد هذا البرنامج على تهيئة بيئة ملائمة لإصلاح السياسات استناداً إلى الشواهد والأدلة بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتحسين التنافسية في المناطق التي لم تحظ بنصيب من التنمية من قبل، فضلاً عن تمكين أجهزة الحكم المحلي من تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها التنموية ويحدونا الأمل في إيجاد نموذج قابل للمحاكاة من أجل النهوض بتلك المناطق التي تأخرت تنميتها في مصر والشرق الأوسط".