فيديو| وزير الخارجية يستعرض المحاور الرئيسية لاستراتيجية حقوق الإنسان
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي تمثل ترجمة لأهمية النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستراتيجية تعكس رؤية الدولة وتبنيها التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال.
وتابع وزير الخارجية: "الاستراتيحية تعكس خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسي".
وأوضح أن الاستراتيجية تتبني نهجا علميا، وقد راعى كل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقييم متطلبات تنفيذها.
ولفت إلى أن إطار الاستراتيجية يمتد لـ5 سنوات، ويشمل 4 محاور هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذي القدرات والشباب، وحق التثقيف في مجال حقوق الإنسان.
وأشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، التى شرفت وزارة الخارجية برئاستها، تولت مسؤولية الإعداد لتلك الإستراتيجية، موضحا أنها عملت على دراسة مجموعة من الخطط الاستراتيجية لتحقيق التكامل والترابط فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت وزير الخارجية إلى أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة لديها عزيمة لإعلاء كرامة الإنسان المصري وتحقيق تكافؤ الفرص برعاية الرئيس السيسي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.