البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"كالين رحيم" نائب المنسق الطبي في "أطباء بلا حدود" لـ"البوابة": 57 % من اللبنانيين أجبروا على خفض الإنفاق على الصحة والتعليم من أجل الطعام

 كالين رحيم، نائب
كالين رحيم، نائب المنسق الطبي في منظمة "أطباء بلا حدود"
  • 57 % من اللبنانيين أجبروا على خفض الإنفاق على الصحة والتعليم من أجل الطعام
  • القطاع الصحي في لبنان منهار تمامًا
  • نحاول التكيف مع الوضع الحالي حتى لا تتأثر أنشطتنا الصحية للمحتاجين
  • أكبر عدد من الأشخاص يعتمدون على النظام العام والمساعدات الإنسانية
  • أزمة الوقود جعلت من الصعب للغاية شراء المازوت اللازم

 

"هناك نقص حاد في الأدوية والإمدادات والطواقم الطبية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، وشح الوقود الذي يؤثر على عمليات المرافق الطبية ونوعية الرعاية".. هكذا شرحت باختصار الدكتورة كالين رحيم، نائب المنسق الطبي في منظمة "أطباء بلا حدود"، الوضع الصحي المأساوي في لبنان.
وقالت الدكتورة كالين رحيم، في حوار خاص مع "البوابة"، إن الوضع الصحي في لبنان، في انهيار تام

وإلى نص الحوار..

 

* إلى أي مدى تأثر قطاع الصحة في لبنان بالأوضاع الحالية؟


** يواجه لبنان منذ عامين تقريبًا أزمات اجتماعية واقتصادية وتوترات سياسية وانتشار وباء كوفيد-19، من تبعات انفجار مرفأ بيروت، والذي حدث العام الماضي، في الرابع من أغسطس، كل ذلك بالإضافة إلى حالات النزوح. كان لهذه الأزمات المتعددة، تأثير كبير على نظام الرعاية الصحية والوصول إليها.
وتشمل التحديات الرئيسية، التي يعاني منها القطاع الصحي: نقص الأدوية والإمدادات الطبية، والضغط المعيشي على مقدمي الرعاية والمرضى وهجرة المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الرعاية الصحية.

* وكيف أثر هذا على حياة اللبنانيين؟


** نظرًا لهذه التحديات، يعتمد عدد أكبر من الأشخاص على النظام العام والمساعدات الإنسانية، في حين أن معدل التضخم، الذي يؤثر على الاحتياجات الأساسية، دفع الناس إلى إعطاء الأولوية للطعام على حساب النفقات الصحية.
فمثلًا، بسبب الاحتياجات المتزايدة في موارد المستشفيات، في أعقاب الانفجار الأخير في عكار، في 15 أغسطس، تم طلب الدعم من أجل التمكن من الاستجابة، ومحاولة توفير رعاية مستدامة للمرضى المتضررين من الانفجار.



* وما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في لبنان كمنظمة طبية؟


** الصعوبات كثيرة في ظل ما تعانيه البلد من أزمات لا حصر لها، فمثلا كمنظمة أطباء بلا حدود، لدينا مولداتنا الخاصة في عياداتنا في جميع أنحاء لبنان، ولكن مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في البلاد، تعمل المولدات على الأقل ما بين 18 إلى 20 ساعة يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك؛ أصبح من الصعب للغاية شراء المازوت اللازم نظرًا لأزمة الوقود. لذلك في الوقت الحالي، تمكنا من التكيف مع الوضع من حيث لا يؤثر كثيرًا على أنشطتنا وقدرتنا على رؤية المرضى وتشغيل المعدات الحيوية.

* وكيف لو استمر الوضع على ما هو عليه الآن أو انتقل للأسوأ؟


** إذا بقي الوضع كما هو اليوم، فسنضطر إلى إيجاد طريقة بديلة لتوفير الكهرباء لعياداتنا من أجل الحفاظ على أنشطتنا. وبالمثل، كان علينا التكيف مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى في السوق المحلية من خلال حلول بديلة حتى نتمكن من مواصلة تقديم الرعاية لمرضانا.
 


* وما هي أصعب الحالات الإنسانية التي واجهتموها على الأرض خلال الفترة الأخيرة؟


** تضاعفت أسعار المنتجات من يونيو 2020 إلى يونيو 2021 وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 100% في يونيو 2021، وفقًا للبيانات الرسمية، مما أثر على قدرة الأسر على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، مما أجبر 57٪ من الأشخاص على خفض الإنفاق على الصحة والتعليم.
وفي عيادات أطباء بلا حدود؛ أصبح المرضى الذين يبلغون عن معاناتهم في الحصول على المواد الغذائية حقيقة يومية، وخلال العام الماضي، كما تزايد عدد اللبنانيين الذين يطلبون خدماتنا. كما تؤثر الضغوطات المتعددة على نفسية الأفراد وتؤدي إلى تفاقم حالات الصحة النفسية الموجودة مسبقًا.
وتسعى منظمة أطباء بلا حدود إلى توفير الأنشطة التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة بشكل محايد ومجاني. تشمل الخدمات الطبية المتوفرة في المرافق الصحية لأطباء بلا حدود رعاية الصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وطب الأطفال، والتطعيم الروتيني، والتطعيم الحالي ضد فيروس كورونا، والجراحة الاختيارية الأساسية، ورعاية الأمراض غير المعدية.
ومع استمرار الأزمة، تفاقم عدد السكان الأشخاص الأكثر حاجة في لبنان مثل أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين ومجتمعات المهاجرين، المعرضين لمخاطر صحية أكبر من بين أمور أخرى.

* هل هناك أي تعاون معكم من قبل منظمات سواء كانت حكومية أو غيرها؟


** تنسق فرق منظمة أطباء بلا حدود بانتظام مع الجهات الفاعلة الأخرى الموجودة في الدولة في كل من القطاع الصحي والمجالات الأخرى ذات الصلة لتوفير الدعم المناسب وتجنب الازدواجية. وهذا يشمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة ووزارة الصحة العامة وممثلي المجتمعات المختلفة التي يتم خدمتها.