لقاح كورونا ليس للجميع.. الدول الفقيرة تدفع الثمن.. شيخ الأزهر يطالب الشركات بإعادة النظر فى سياسات التسعير.. برلمانيون: منع اللقاح تحت أى سبب غير مقبول.. وخبراء: غياب العدالة يتنافى مع حقوق الإنسان

بعد إعلان بعض الدول أن مواطنيها الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات فيروس كورونا، سيكون بإمكانهم قريبا تلقى جرعات معززة، لتنشيط عمل اللقاح، انتقدت منظمة الصحة العالمية، توجه الدول الغنية وتخطيطها لتقديم جرعة ثالثة معززة من لقاحات فيروس كورونا لمواطنيها، فى الوقت الذى تعانى الدول الفقيرة، فى توفير حتى جرعة واحدة لمواطنيها، وهو الأمر الذى دعا شيخ الأزهر الشريف، إلى مطالبة الدول والشركات بإعادة النظر فى سياسات التسعير وخطط التوزيع، والعمل على معالجة التفاوت الشديد فى توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

أوضح نواب وباحثون فى الفيروسات الطبية وخبراء الاقتصاد، أن حرمان أو تقليل التلقيح فى أى دولة سيؤدى إلى زيادة واستمرارية الوباء فى المدة والتحور، حيث إن العالم أصبح قرية صغيرة فى ظل التقدم التكنولوجى والعولمة، وفى حالات الأوبئة لا يمكن أن يكون هناك أى مجتمع بأمان إلا إذا كان الجميع بأمان، مؤكدين أن اللقاح لن يأتى بثماره دون تطعيم نحو ٧٥٪ من العالم، وسط غياب عدالة توزيع لقاحات كورونا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يهدد دول العالم فى عدم القدرة على مواجهة فيروس كورونا.

 كما اتفق وزراء الصحة فى الاقتصادات العشرين الرائدة فى العالم على العمل من أجل تحقيق المزيد من العدالة فى توزيع اللقاحات، وطرق تحسين كيفية تبادل المعرفة العلمية فى ذلك الشأن.

شيخ الأزهر يطالب الدول الغنية بمعالجة التفاوت فى التوزيع

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كتب عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «نحن أمام اختبار إنسانى حقيقى لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة الخالصة، والعدالة الإنسانية، أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر فى سياسات التسعير وخطط التوزيع، كما أدعو الدول الغنية إلى العمل على معالجة التفاوت الشديد فى توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا».

وطالب شيخ الأزهر فى تغريدات وحلقات تليفزيونية سابقة الدول والشركات المصنعة للقاحات كورونا بعدم خذلان الفقراء واللاجئين فى حقهم للحصول على لقاح كورونا، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح، انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية، مشيدًا، فى مرات متفرقة بما يبذله العلماء والباحثون من جهود فى سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم، ووصف هذه الجهود بأنها «عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر فى ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم»، موجهًا فى وقت سابق رسائل دعم وتقدير لأبطال الطواقم الطبية، أطباء وممرضين وموظفين وعمالا، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحماية المجتمع والحفاظ عليه من فيروس كورونا، واصفًا عملهم وجهودهم بأنها تضحيات إنسانية.

واتفق وزراء الصحة فى الاقتصادات العشرين الرائدة فى العالم على العمل من أجل تحقيق المزيد من العدالة فى توزيع لقاحات «كوفيد-١٩»، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الأحد الماضى فى روما حول الخطوات التالية فى الجهود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة الإيطالى «روبرتو سبيرانزا»، إن الشروط موجودة للموافقة على ما أطلق عليه وزراء مجموعة العشرين «ميثاق روما».
وذكر «سبيرانزا» أن أحد الالتزامات الرئيسية للميثاق هو توزيع أكثر عدلًا للقاحات خارج الدول الغنية على أساس الفهم المشترك بأن التطعيم حق للجميع وليس امتيازا لقلة من الدول.
وأعلن وزير الصحة الألمانى «ينس شبان»، على هامش الاجتماع، أن المانيا تعتزم توفير ١٠٠ مليون جرعة لقاح ضد الفيروس للحملة الدولية للتلقيح قبل نهاية العام، وهذا هو نفس العدد الذى قمنا بتطعيم الأشخاص فى بلدنا به حتى الآن، مضيفًا، أن هذه المساهمة ستساعد على تحقيق هدف تطعيم ما لا يقل عن ٤٠٪ من سكان العالم قبل عام ٢٠٢٢.
ويبحث الوزراء أيضًا طرق تحسين كيفية تبادل المعرفة العلمية وكيف يمكن أن يكون الحصول على اللقاح أكثر عدلا.
وقال منظمو الاجتماع فى إيطاليا، إن الهدف هو رسالة قوية من التعاون والتضامن والعدالة، بإيمان راسخ بأنه لا ينبغى التخلى عن أى شخص، ويُعتبر هذا الاجتماع واحدًا من الاجتماعات الوزارية التى عُقدت مؤخرًا لمجموعة العشرين قبل اجتماع قادة دول المجموعة نهاية أكتوبر المقبل فى روما.

غياب الدليل العلمي

 وأصر خبراء منظمة الصحة العلمية، على أنه لا يوجد دليل علمي، على أن الجرعات التعزيزية تقدم أى مناعة إضافية لمن يتلقاها، وأن تنفيذ هذه الفكرة، فى الوقت الذى ينتظر فيه ملايين البشر تلقى الجرعة الأولى من اللقاح يعتبر خطوة غير أخلاقية، وفى مؤتمر صحفى فى مقر المنظمة فى جنيف قال مدير الطوارئ «مايك رايان» للصحفيين نحن نقدم سترات نجاة إضافية للبعض، رغم أنهم يمتلكون سترات نجاة بالفعل، ونترك آخرين دون سترات نجاة على الإطلاق ليواجهوا الغرق.

وطالبت المنظمة الشهر الماضى بوقف فورى لفكرة الجرعات التعزيزية، للمساعدة فى تضييق الفجوة الشاسعة بين مختلف دول العالم فى توزيع لقاحات فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك رفضت عدة دول مطالب المنظمة، وأعلنت بالفعل عن خططها لتقديم جرعة ثالثة لمواطنيها، فى الوقت الذى تتفشى فيه سلالة دلتا الأحدث من الفيروس، وقالت السلطات الأمريكية إن فعالية اللقاحات تتراجع بمرور الوقت، وهو ما دفعها للإعلان عن الجرعة الثالثة، لجميع المواطنين، بداية من الشهر المقبل، وذلك بفاصل يصل إلى ٨ أشهر بعد تلقى الشخص الجرعة الثانية.
وأشار المسئولون إلى أن اللقاح يبقى فعالًا فى منع أو تقليل فرص الحاجة لنقل المصاب إلى المستشفى واستخدام التنفس الاصطناعي، لكن فعاليته تتراجع بمرور الوقت، ما لم يتم تلقى الجرعة الثالثة لتعزيز عمل اللقاح، وأعلنت إسرائيل أيضًا عن جرعة ثالثة، من اللقاح للمواطنين الذين تتعدى أعمارهم ٥٠ عاما.
وقال «تيدروس أدحانوم جيبريسوس»، الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية: «الأهم هو تقديم الجرعة الأولى، لأكبر عدد ممكن من البشر أولا قبل التفكير فى الجرعات التعزيزية».

 «الأطباء»: مراعاة مصلحة الجميع فى درء الخطر منطق وإنسانية

فى سياق متصل طالب الدكتور فايد عيطة، الباحث فى الفيروسات الطبية، الشركات الكبرى المنتجة للقاحات كورونا بإعادة النظر فى تسعير وخطط توزيع اللقاحات لوصولها للدول الأكثر فقرًا لا سيما فى أفريقيا ودول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ودول آسيا الوسطي.

وقال الباحث فى الفيروسات الطبية فى تصريحات لـ«البوابة»، إن حرمان أو تقليل التلقيح فى أى دولة سيؤدى إلى زيادة واستمرارية الوباء فى المدة، حيث إن العالم أصبح قرية صغيرة فى ظل التقدم التكنولوجى فى وسائل المواصلات، وتلقيح الدول المتقدمة لا يقضى على الوباء حيث إن شعوب الدول النامية تهاجر إليها للعمل أو الاستثمار مما يجعل الوباء ينتقل بصورة مستمرة.
ولفت «عيطة»، أن استمرار وجود الوباء واستمرار انتشاره إلى ظهور متحورات وطفرات جينية جديدة للفيروس ستكون أكثر خطورة مثلما حدث متأخرًا، مشددًا، على عدالة التوزيع بين الدول لأنه أصبح وباء عالميا دون تمييز، ويجب على منظمة الصحة العالمية أن تنادى بهذا الأمر فهناك دول فى أوروبا وأمريكا وصل إليها ملايين الجرعات وعلى الجانب الآخر معظم الدول النامية لم يصل إليها جرعة واحدة، وهذا الموضوع يقع على عاتق الشركات المصنعة وعليها مراعاة العدالة فى التوزيع لتلاشى خطر يهدد العالم أجمع.

ووصفت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل مجلس النقابة العامة للأطباء، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لـ«البوابة»، العالم الآن كما يقولون أصبح قرية صغيرة وما يحدث فى أى جزءٍ منها يؤثر سلبا أو إيجابًا على بقيته، فمن دواعى المنطق والإنسانية العالمية أن يراعى مصلحة الجميع فى درء الخطر ويراعى عدالة توزيع اللقاحات على دول العالم فقيرها وغنيها، حيث إن الدول الفقيرة لا ذنب لها فى الوباء مساءلة ما ذنبها فى عدم حصولها على اللقاح بالرغم من أن مصالح الدول المتقدمة فى اقتلاعه من جذوره حتى تعيش الكرة الأرضية فى سلام بعيدًا عن تهديدات الأمراض.
 

فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات لـ«البوابة»، فى حالات الأوبئة لا يمكن أن يكون هناك أى مجتمع بأمان إلا إذا كان الجميع بأمان، حيث عدم تمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح معناه زيادة الانتشار فى هذه الدول، بالإضافة إلى ظهور متحورات جديدة من الممكن أن تكون مقاومة للقاحات، مع وجود احتمالات مرتفعة لانتقال هذه المتحورات إلى الدول الغنية التى احتكرت التطعيمات لنفسها ويترتب عليه انتشار الوباء من جديد، لافتًا إلى أن هذا الوباء عالمى ويجب التفكير فى حل مشكلته بشكل عالمى دون محاولة احتكار أو أنانية وإلا ستكون النتائج وخيمة على الجميع.

«المهن الطبية»: لن تستطيع أى دولة أن تغلق على نفسها

قال الدكتور أبوبكر القاضى عضو لجنة كورونا باتحاد المهن الطبية، أن اللقاح لن يأتى بثماره دون تطعيم نحو ٧٥٪ من العالم، وأصبح من الضرورة القصوى أن يتوفر اللقاح فى كل دول العالم بجميع الفئات الفقيرة والغنية حتى يمر العالم بسلام من هذه الأزمة.
وأضاف عضو اتحاد المهن الطبية فى تصريحات لـ«البوابة»، أنه لن تستطيع دولة أن تغلق على نفسها حيث إن كل الدول فى حاجة إلى بعضها البعض، والفيروس متحور وأصبح يتطور كل فترة، وحتى نسيطر عليه ويضعف نحتاج إلى تطعيم كل الدول وبالأخص الدول الفقيرة لأنها لا تسطيع تطبيق الإجراءات الاحترازية فتصبح بؤر عدوى وبركانا ينفجر فى أى لحظة فى وجه العالم.
 

فى نفس المضمون قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر الفرعيات، إن الدول المتقدمة فى المجال الطبى كان لديها مشكلة وهى تلقيح ٧٠٪ من شعوبها حتى تستطيع أن تنفتح على العالم من جديد بعدما أغلقت لمواجهة المشكلات الاقتصادية، مما أدى لتعارضها مع أن فيروس كورونا مشكلة العالم أجمع، وهذا المعتقد جعل هذه الدول تختار المصلحة الشخصية.
ميثاق شرف وإنساني
وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات لـ«البوابة»، بأن تضع الدول المتقدمة طبيًا بالإضافة للشركات المنتجة للقاح ميثاق شرف وإنسانى فى عمليات توزيع اللقاحات، رافضًا، مبدأ تعزيزها لشعوبها بالجرعة الثالثة فى حين أن هناك دولا لم تحصل على جرعة واحدة، وأن هذا الأمر يتسبب فى خلق متحورات جديدة من الفيروس وسوف يكلف العالم نفقات عالية أكثر من ذلك آلاف المرات، وأن هذه الدول قدرها أن تتحمل مسئولية هذا الوباء لأنه يحارب الكرة الأرضية وهم جزء من الجنود ويجب أن يكونوا حائط الصد الأول فى المواجهة.
واختتم «مصباح»، أنه يجب أن يتم بذل قصارى الجهد والاهتمام بالبحث العلمى فى مواجهة الأزمات العالمية ووضع شروط وقوانين للعمل بها لمعاقبة كل من يخالف أو يتخذ طريقا أحاديا أو يتصرف بأنانية، وإلغاء فكرة تسعير اللقاحات نهائيًا وإخراجها خارج حسابات المكسب والخسارة، حيث إن الدول التى لا تستطيع شراءه قد تلحق الضرر بالدولة المنتجة والعالم كله فى ظل العولمة التى نعيش فيها، ولا يعقل أن يكون التلقيح بدأ من سبتمبر الماضى وهناك دول لم تقم بتلقيح فرد واحد من شعبها، وأنه لا تستطيع أى دولة فى العالم أن تعيش بمفردها دون غيرها، وأعطى مثالًا أن دولة مثل ألمانيا تصنع السيارات ولكن تستورد الإطارات من الهند، فإذا حدثت مشكلات لدى الهند سوف تلحق الخسائر الاقتصادية بألمانيا.
 

رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الإصلاح والتنمية»: على مؤسسات حقوق الإنسان القيام بدورها فى مخاطبة الحكومات

و طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعدالة بين كل دول العالم فى توزيع لقاح فيروس كورونا، محذرًا من أن حرمان أى دولة من الحصول على اللقاح يهدد بزيادة أعداد المصابين ووجود متحورات جديدة للفيروس بما يهدد الجميع، مؤكدًا، فى تصريحات صحفية له، أن حصول كل المواطنين على مستوى العالم على لقاح كورونا ضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن منع اللقاح عن أى دولة تحت أى سبب غير مقبول.
ودعا عضو مجلس النواب، كل مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم، القيام بدورها فى مخاطبة الحكومات التى نجحت فى صناعة اللقاح لمنحه للدول غير القادرة، حتى تتمكن جميع الدول فى مواجهة الوباء، مشيرًا إلى أن غياب عدالة توزيع لقاحات كورونا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يهدد دول العالم فى عدم القدرة على مواجهة فيروس كورونا.

رئيس «صحة البرلمان»: قرار الجرعة الثالثة أنانى وغير أخلاقى

ووصف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدولة المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الأوروبية تعزيز مواطنيها بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا بالأنانية وغير الأخلاقية على حد وصفه، حيث إنه هناك العديد من الدول الفقيرة لم تحصل على جرعة واحدة.
وثمن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«البوابة»، دعوة شيخ الأزهر الشريف ومنظمة الصحة العالمية الدول المتقدمة وشركات إنتاج اللقاحات بمراعاة الجانب الإنسانى والعدالة فى مد الدول كافةً دون تفرقة باللقاحات فهذه مشكلة العالم أجمع، حتى لا تكون الدول الفقيرة قنبلة موقوتة لنشر الوباء من جديد.

من جانبه، قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر فى التسعير والتوزيع، والعمل على معالجة التفاوت الشديد فى توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، يضع الشركات المنتجة والدول الغنية أمام مسئوليتها التاريخية لدعم الدول النامية التى تعانى ويلات التدهور الاقتصادى الحاد فى ظل جائحة عالمية ووباء راح ضحيته ٤ ملايين و٥٠٠ ألف حالة، وأصيب به ٢١٩ مليون شخص حول العالم.
وتابع «سمير» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الدول الغنية والشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا، أمام اختبار إنسانى كما ذكر فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب ولن تمر الجائحة مرور الكرام إلا بتكاتف المجتمع الدولى ودعم الدول الغنية للفقيرة والنامية حتى يعبر الجميع عنق الزجاجة، وكاتب التاريخ سوف يذكر المواقف الدولية المشرفة لمن ساعد فقيرًا أو محتاجا للقاح، مشيرًا إلى أن شركات إنتاج لقاحات فيروس كورونا زودت الأسعار بشكل مبالغ فيه فى ظل انهيار اقتصادى لدول كبرى فأحدث عقود توريد شركتى فايزر وموديرنا نرى أنهما رفعتا أسعار لقاحاتهما المضادة لفيروس كورونا لدول الاتحاد الأوروبي، رصدت أن السعر الجديد لجرعة «فايزر» ١٩.٥٠ يورو (٢٣.١٥ دولار) مقابل ١٥.٥٠ يورو فى السابق؛ كما وصل سعر لقاح موديرنا الجديد ٢٥.٥٠ دولار للجرعة؛ حيث كان نحو ١٩ يورو فى صفقة الشراء الأولى، لكنه أقل من ٢٨.٥٠ دولار المتفق عليه سابقًا بسبب زيادة الطلب.
ولفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أنه تمت إعادة التفاوض بشأن بنود الصفقات من قبل الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا، والتى تم إبرامها هذا العام حيث تغطى ما يصل إلى ٢.١ مليار جرعة حتى عام ٢٠٢٣ - بعدما أظهرت بيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أن لقاحات الشركتين أكثر فعالية مقارنة ببعض اللقاحات المنافسة، ومن هذا المنطلق تسعى دول العالم الغنية قدمًا فى حملات التطعيم ضد الفيروس، ولا تزال الدول الفقيرة تسعى جاهدة لتأمين اللقاحات لسكانها، وهو ما يلزم الدول الغنية بإعادة النظر فى توزيع وتسعير اللقاحات لإنقاذ ملايين الأشخاص من الهلاك لعدم تلقيهم اللقاح حيث يجب توزيع مليارى جرعة على دول العالم النامية. 
وشدد، على أن الدول الغنية يجب أن تدرك أنها أمام كارثة حقيقية فتأمينها للقاحات لمواطنيها فقط كارثة بكل المقاييس فهى كارثة إنسانية وأخلاقية، وأيضًا كارثة ستشل حركة الاقتصاد العالمى لأن اقتصادات أغلب دول العالم النامى لن تتعافى من الجائحة وهو ما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد العالمي، خاصة أنه بحسب الدراسات للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن ما يقرب من ٧٠٪ من جرعات اللقاح المستخدمة حتى الآن كانت من نصيب أغنى ٥٠ دولة فى العالم، بينما تم حقن ٠.١ ٪ فى أفقر ٥٠ دولة، لذا يجب أن تقوم الدول الغنية بمسئولياتها التاريخية أمام تلك الجائحة لإنقاذ ملايين البشر حول العالم، وللخروج من تلك الأزمة سريعا.