رئيس الإمارات يعلن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قرارا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وتنشأ الهيئة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2021 وهي هيئة مستقلة يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

وتتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها.

ومن المهام المنوطة بها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون دولة الإمارات طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وتتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.