قطار التصدير ينطلق.. 13 % نموا في قطاع الصناعات الغذائية.. وزيرة التجارة: نسير بخطى ثابتة للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار.. والجزايرلي: الاهتمام بسلامة الغذاء سبب زيادة المعدلات
نهاية شهر يوليو الماضي، كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع معدلات الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب بلغت 13%، حيث بلغت قيمة الصادرات 2 مليار و520 مليون دولار، وذلك مقابل مليار و820 مليون دولار خلال العام الماضي.
ويأتي ذلك في إطار اهتمامات الدولة برفع معدلات الصادرات، خاصة في قطاع الغذاء، إضافة لاستحداث منظومة جديدة للدعم، ومنذ العام الماضي بات قطاع المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية لاعبان أساسيان في زيادة الصادرات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا، ويمثل القطاعان نحو 22% من إجمالي صادرات مصر.
وبحسب المجلس التصديري، فإن شهر مارس الماضي شهد أعلى قيمة للصادرات بقيمة 382 مليون دولار، فيما احتلت الصادرات إلى الدول العربية المرتبة الأولى بقيم بلغت 1.095 مليار دولار، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيم 340 مليون دولار، ثم الدول الإفريقية جنوب الصحراء بقيمة 187 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ110 ملايين دولار، وأخيرًا باقي دول العالم بقيمة 324 مليون دولار.
إلى ذلك، أوضحت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الوزارة تسير في تنفيذ خطتها الرامية إلى الوصول بقيمة الصادرات المصرية لتكون 100 مليار دولار سنويًا، وأنها اعتمدت في ذلك على قطاع تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأضافت، أنه تم إجراء عدد من الدراسات لتحقيق ذلك، وتحديد عدد من الأسواق الدولية لتكون هي الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية من الغذاء وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن واليمن والجزائر وليبيا والإمارات والعراق وفلسطين والمغرب.
وأشارت الوزيرة إلى أن مُنتجات الألبان والخضراوات المصنعة والمجففة والمجمدة والزيوت والسكر والعسل والعصائر والمربى والحلويات والفاكهة المجمدة، هي أهم المُنتجات التصديرية لهذه الأسواق التجارية، مضيفةً أن ذلك يشمل أيضًا مُنتجات الأرز والحبوب والخضروات والزهور والورود والفواكه والموالح والنباتات الطبية والعطرية.
وقالت جامع، إن الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعات الغذائية بلغ حوالي 500 مليار جنيه، فضلاً عن إسهامه بنحو 24.5% من الناتج القومي، وتوفيره حوالي 23.2% من فرص العمل في مصر، لافتةً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية هو الأول من حيث العمالة الصناعة، والثاني من حيث القيمة المُضافة.
واختتمت الوزيرة قولها، بأن قطاع الصناعات الغذائية حقق معدلات نمو خلال الفترة بين 2015 إلى 2020 بنسبة 20%، وأنه حاليًا يتم العمل على توفير البيئة التشريعية والاقتصادية لنمو الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أضاف المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه في الوقت الحالي تمتلك مصر صناعة قوية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، معتبرًا أن "سلامة الغذاء" هي الأساس في زيادة معدلات الصادرات الغذائية وارتفاع أسهم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال، إن ارتفاع معدلات الصادرات المصرية بنسب تتراوح عند 13% رغم أزمة فيروس كورونا "انجاز ضخم"، مشيدًا بدور وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق معدلات النمو.
ولفت الجزايرلي إلى أن السوق السعودي من أكبر الأسواق التي حققت فيها الصادرات المصرية نسب نمو، وذلك بعد سنوات من التذبذب بسبب أزمات سلامة الغذاء التي انتهت تمامًا بعدما أصبحت الرقابة على المُنتجات المصرية واضحة ولها معايير محددة ساهمت في زيادة جودتها.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية حققت طفرة كبرى من خلال الجودة والتوافق مع الاشتراطات الدولية، لافتًا إلى أنه بسبب الإصلاحات التشريعية في مجال سحب العينات ورفع جوة سلامة الغذاء بات مصر تمتلك قاعدة دقيقة لكل العاملين في قطاع صناعة الغذاء.