وزيرة التضامن تبحث جهود المجتمع المدني في "حياة كريمة"
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي ٣٠ جمعية أهلية بهدف تنسيق الجهود وتطوير نظم إدارة معلومات مميكنة تربط بين الوزارة والجمعيات لمتابعة الأداء ولرصد النتائج المخطط لها بشكل دوري ومستمر.
وأجرت وزيرة التضامن حوارا مفتوحا مع ممثلي الجمعيات حول تقسيم المسئوليات وتعزيز التعاون واستعراض المعوقات التي تواجه المجتمع المدني ووعدت بالمساهمة في تذليلها بهدف تفعيل دورهم بأقصى قدر ممكن في إطار المبادرة وفي كافة البرامج القومية.
وأوضحت القباج أن دور كل من الوزارة والجمعيات الاهلية هو واحد متكامل ولا يتجزأ وأن التنسيق المستمر بينهم أمر حيوي، وأن دورهم في المبادرة يشمل الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء وتطوير الحضانات في القرى، بالاضافة الى خدمات الألف يوم الأولى في حياة الطفل، بالإضافة الى تعزيز تنمية الأسرة المصرية في مجالات توفير سكن كريم وزيادة فصول محو الأمية بصفة خاصة للفتيات والسيدات وزيادة أعداد مدارس المجتمع لاستيعاب المتسربين من التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وافتتاح المزيد من عيادات "٢ كفاية" لضمان إتاحة خدمات تنظيم الاسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وناقشت ضرورة توفير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقة والتأهيل لمن يثبت إعاقتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، كما أكد الحاضرون أن فرص التمكين الاقتصادي تساهم في خروج الأسر الفقيرة من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتهم، واخيرا تم التأكيد على أهمية تعزيز وعي الأسر المصرية من خلال زيارات الرائدات والمثقفات، واللقاءات المجتمعية والجماهيرية، والشراكة مع مسرح التجوال وصناع الدراما بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بالاضافة الى اهمية دور الصحافة والإعلام والدراما والإعلام التنموي.
وفي ذات الإطار، أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تأثيث ٨،٥ ألف وحدة سكنية لسكان المناطق المستحدثة المنقولين من المناطق غير الآمنة وجاري الانتهاء من ٣٠٠٠ وحدة لتبدأ مرحلة أخرى من التسكين لاستكمال ما يقرب من ١٦ الف وحدة سكنية، معربة عن أهمية تحقيق المزيد من التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدات السكنية المستهدفة في المناطق المستحدثة.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على تحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في كل قرية من القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة، كما سيتم إطلاق موقع إلكتروني ومشاركته مع الجمعيات الأهلية بهدف تسجيل ورصد كافة تدخلات الوزارة ومؤسسات العمل الأهلي في جميع القرى المستهدفة في المبادرة.