ورش عمل للري الحديث لمجابهة النقص المائي.. أستاذ موارد مائية: الزيادة السكانية أهم التحديات.. والتحول للنظم الحديثة وتحلية مياه البحر أبرز الحلول.. صيام: 250 مليار جنيه فاتورة تحويل 5 ملايين فدان
تعكف وزارتي الزراعة والري على تنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث، علاوة على تستهدف تبطين واعادة تأهيل قنوات الصرف "المساقى" لزمام قدره 4 ملايين فدان بالأراضي القديمة كمرحلة اولي من متطلبات التحول للري الحديث، فضلا عن تنفيذ شبكات الري الحقلي وذلك بالرش والتنقيط، بهدف حسن استغلال الموارد المائية. وهنا طالب الخبراء بتوفير المخصص المالي بنحو 250 مليار جنيه لتوفير مايزيد 15 مليارا متر مكعب.
ونظمت وزارة الزراعة ورشة عمل تدريبية بعنوان «الري الحديث لتحقيق التنمية المستدامة»، والتي تنظمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية.
ويقول الدكتور نور الدين عبد المنعم، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، تسعى الدولة لإيجاد البدائل والحلول التى توفر موارد مائية جديدة خوفًا من الوقوع فى الشح المائي، حيث تعانى مصر من أزمة ارتفاع معدل النمو السنوي وهى المشكلة الرئيسية التى تواجه كل خطط التنمية فى مصر، حيث تصل حصتها لنحو 55.5 مليار مكعب بحسب اتفاقية 1959 عندما كان سكان مصر نحو 25 مليون نسمة لتكون حصة الفرد 2000 متر مكعب فى السنة، فالحصة ثابتة والسكان تخطت الـ 100 مليون نسمة ليكون نصيب 500 لتر مكعب ليدخل فى تصنيف الفقر المائى ومع حلول 2050 سيبلغ عدد السكان 150مليون نسمة ليكون حصة الفرد300 لتر مكعب.
ويواصل "نور الدين": مصر تواجه مشكلة نقص مائيًا حاليًا وأزمة مائية قادمة حيث تستهلك مصر نحو 76مليار متر مكعب ليكون هناك نقص نحو 21 مليار متر مكعب وهنا كان لزامًا عليها البحث فى كل السبل والحلول والبدائل للحد من هدر المياه عبر إعادة استخدام مياه الرى مرة ثانية والتوسع فى استخدامات المياه الجوفية والتوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر وترشيد استخدامات المياه الحالية والمضي قدمًا فى تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة لتقليل زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه وزيادة الوعى المائى عبر حملات اعلامية وزيادة تفعيل وتنشيط قوانين للحد من هدر المياه والتوسع فى مشروعات الصرف الزراعى استخدامه أكثر من مرة وتوفير الاعتمادات المالية لإقامه مشروعات المياه فى الوقت المناسب والتوسع فى التكنولوجيا الحديثة فى استصلاح وتسوية الأراضي والتعاون مع دول المنبع لاسيما الدول الاستوائية مثل دول جنوب السودان لزيادة الموارد المائية للنهر الأبيض.
وفى نفس السياق يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي، جمال صيام: مسألة تحويل الرى من الغمر للنظم الحديثة أمر فى غاية الأهمية ما يستلزم التدريب بشكل مستمر فلدينا 5 ملايين فدان من الأراضى القديمة تروى بالغمر وتحتاج لتحويلها بالنظم الحديثة سواء الرى بالرش والتنقيط وهنا نحتاج لخطة استثمارية لأن الفدان الواحد يكلف من 40إلى 50 ألف جنيه ما كلف لما يزيد 250 مليار جنيه وهذه خطوة هامة فى تقليل هدر المياه وتوفير أكثر من 15 مليار متر مكعب.
ويواصل "صيام": تخصص الدولة 130 مليار جنيه لتحلية مياه البحر وتوفر 4 مليارات متر مكعب، كما يتم توفير التدريب بشكل مباشر إلى جانب تخصيص مليارات المشروعات وتوفير الدعم للفلاح عبر تخصيص القروض الميسرة على 30 عامًا بعد توفير شبكات الرى الحديثة يقوم على تشغليها متخصصون فى نظم الرى الحديثة.
يذكر أن وزارة الزراعة أعدت الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 وخطتها التنفيذية وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وتشمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية المحدثة تضمنت 10 برامج قومية شملت: 37 مشروعًا قوميًا ومن بين تلك البرامج، البرنامج القومي للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وخاصة الأرض والمياه، والذي يشمل 4 مشروعات قومية أهمها تحديث طرق الري وترشيد استخدام المياه في الزراعة.