التسجيل الإلكتروني للشحنات بالموانئ "تحت الاختبار".. والهدف محاربة التهرب الجمركي وإنجاز الوقت.. شركات الشحن الخارجية: يحملنا مزيدًا من الأعباء وتحمل مسئولية مطابقة المواصفات

على الرغم من إصرار وزارة المالية على بدء العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات المعروف اختصارًا بـACI بالموانئ البحرية خلال شهر يوليو الجاري؛ إلا أنها استجابت لنداءات المُستوردين والمُصدرين بتأجيل عملية الإلزام والتشغيل الرسمي إلى شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار التشغيل التجريبي من يوليو الجاري حتى نهاية سبتمبر المقبل. 

ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI هو عبارة عن نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات الشحنة إلكترونيًا وهي "الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية" قبل الشحن بـ48 ساعة، بدلًا من النظام اليدوي. 

واتفق الخبراء على أن النظام الجديد سيُمكن الحكومة من الحد من عملية التهرب الجمركي، إضافة لزيادة الإيرادات الجمركية، فضلًا عن خَفض سعر المُنتج النهائي للمُستهلك، حيث سيتم تقليل مدة الشحن والتفريغ والحد من الغرامات التي يدفعها المُستورد والمُصدر والتي يتحملها المواطن في النهاية كجزء من قيمة السلعة. 

ويتم العمل من خلال النظام الجديد عبر إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية "نافذة" وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي مصر المقاصة أو إيجي تراست، وإدراج بيانات المورد الأجنبي عبر منصة تبادل البيانات، كما يتم تقديم طلب للحصول على الرقم التعريفي للشحنة والذي تستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر، وتكون أقصى مدة للرد على الطلب من جانب مصلحة الجمارك هي ٤٨ ساعة فقط، ويتم الرد آليًا بواسطة البريد الإلكتروني حيث يتم إرسال رقم تعريفي للشحنة ACID إلى المورد الأجنبي وإخطار المُستورد المصري عبر الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني "نافذة"، وعليه يقوم المورد بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا على أن يتولى المُستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة "نافذة" وهكذا يتم البدء في إجراءات التخليص المسبق للشحنات. 

صعوبات في التطبيق.. أبرزها نقص البيانات

يقول أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هناك صعوبة في تنفيذ قرار تسجيل الشحنات المسبق ليس على الشركات المصرية المستوردة فقط، ولكن على شركات الشحن الخارجية وشركات التوريد الخارجي، مضيفًا أن بعض الشركات الخارجية رافضة لمنظومة التسجيل المسبق.

ويُضيف لـ"البوابة" أن شركات الشحن الخارجية ترفض المنظومة المصرية للتسجيل المسبق بسبب تحملها كل أعباء المُنتجات المُستوردة بداية من بلد المنشأ وحتى وصوله للموانئ المصرية، وأنه في حال كانت البضائع المُستوردة غير مطابقة فلن يتم الاستلام. 

ويُتابع شيحة:" شركات الشحن رافضة القرار لأنها تقوم بشحن الكونتينر "حاوية الشحن" وفقًا للأوراق الرسمية وقائمة الشحن الخاصة بالشركات الموردة والمستوردة وبالتالي فهي غير مسئولة عن مطابقة الشحنات من عدمه، لكن قرار منظومة الشحن المسبق يقوم بتحميل المسئولية لشركة الشحن والمصنع المُنتج للشحنة في حال إذا ما كانت الشحنة غير مطابقة".

ويُشير عضو شعُبة المستوردين إلى نقص الداتا والمعلومات المُتوفرة على خوادم "سيرفر" شركة ACI الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات في مصر لكل شركات الشحن والمصانع والشركات المُنتجة على مستوى العالم، متابعًا:"مثلًا يعني لنفترض أن هذه الشركة تمتلك ٥٠٪ من داتا شركات الشحن والمصانع العالمية، فإنه في حال استيراد أي مُنتج خارج الداتا الموجودة في شركة ACI سيكون مرفوض"، لذا من الضروري توفير كل المعلومات والداتا الخاصة بشركات الشحن وشركات الإنتاج والمصانع العالمية داخل الشركة الخاصة بوزارة المالية. 

ويُكمل شيحة، أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن أجهزة الكمبيوتر الموجودة غير كافية وبالتالي فلن تستوعب كل الداتا والمعلومات الخاصة بحركة التجارة العالمية، إضافة لعدم المرونة في عملية حساب حجم الكونتينر "حاوية الشحن"، بمعنى إذا كان حجم البضاعة المتفق وصولها داخل الحاوية ١٠٠٠ قطعة، لكن كان هناك ١١٠٠ قطعة يتم رفض الحاوية.

ويرى شيحة، أن لا ضرورة لوجود نظام التسجيل المسبق طالما هناك جهاز يُشرف على الصادرات والواردات، وأمن رقابي في كل الموانئ المصرية، إضافة لكل الأجهزة الرقابية الأخرى، إضافة إلى وجود عبء مالي على المستورد أو المصدر، ذلك أنه في كل عملية تسجيل للشحن يدفع المُستورد ١٦٠٠ جنيه عليها.

ويختم حديثه بأن الدليل على عدم وجود استجابة من المُصدرين والمُستوردين للقرار، بأن هناك نحو ٤٠٠ ألف مستورد، المُسجل منهم داخل الغرفة التجارية نحو ٥٥ ألف مستورد، الذين سجلوا داخل منظومة التسجيل المسبق الجديدة نحو ٥٠٠ مستورد فقط، يعني أقل من ١٪ فقط من المُستوردين. مضيفًا أنه يجب تأجيل تنفيذ هذه المنظومة فترة أطول حتى يتم حل كل المعوقات أمام تنفيذه، حتى لا يحدث "هزة" في السوق المصري. 

تخوف المُستوردين طبيعي 

من جهته، يقول أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أي قرار أو منظومة جدية دومًا ما يتخوف منها الناس، وبالتالي فهذا التردد من جانب المُستوردين والمُصدرين في عملية التسجيل داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، كان متوقع بأي حال. 

ويُضيف لـ"البوابة"، أن وزارة المالية أجلت تنفيذ المنظومة الجديدة ثلاثة أشهر أخرى، حيث كان من المفترض أن يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة مع يوليو الجاري، لكن تأجلت إلى أكتوبر القادم، وفي خلال هذه الفترة سيبدأ المُستوردون والمصدرون في التعود على النظام الجديد والإحاطة بكل جوانبه. 

ويُتابع الوكيل، أنه أيضًا خلال فترة الثلاثة الأشهر من يوليو لأكتوبر، تكون وزارة المالية استطاعت إصلاح عيوب السيستم الخاص بعملية التسجيل المسبق سواء بإدخال كل البيانات الخاصة بشركات الشحن والإنتاج العالمية أو معالجة بطء الإنترنت وغيره من هذه الأمور. 

ويُشير رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه قد يكون هناك بعض الملاحظات من جانب المُستوردين في عملية تطبيق قرار الشحن المسبق، وهي الخاصة بالمدد والوقت المسموح بعملية الشحن، لكن بطبيعة الحال لن يكون هناك تأجيل لعملية التسجيل المسبق، خاصة وأن فترة التشغيل التجريبي الأولى جرت خلال أشهر مارس وأبريل الماضيين. 

ويعتقد الوكيل، أن تنفيذ المنظومة الجديدة هو جزء من عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة في عدة مجالات، وعلى رجال الأعمال والمسئولين وغيرهم من فئات المجتمع التأقلم والعمل على هذا خلال الفترة القادمة. 

توفير أموال الغرامات 

إلى ذلك، يقول حسن الفندى، عضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن التأجيل الذي قامت به وزارة المالية لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات من أجل تنفيذ الاستعدادات والخطط اللازمة من جانب مصلحة الجمارك ووزارة المالية والمُستوردين والمُصدرين لتسجيل أنفسهم داخل المنظومة الجديدة.

ويُضيف لـ"البوابة"، أن أبرز الاستعدادات التي يجب على مصلحة الجمارك ووزارة المالية القيام بها هي زيادة سرعة الإنترنت وتوفيرها، مشيدًا بموقف وزارة المالية في استجابتها لطلب المُصدرين والمُستوردين في تأجيل تطبيق المنظومة حتى شهر أكتوبر المقبل. 

ويُوضح الفندي، أن المشكلة كانت أن بعض المُصدرين لم تكن لديهم أي معرفة بنظام التسجيل المسبق للشحنات، وهذا معوق خطير، وعلى وزارة المالية تدارك هذا الأمر والعمل عليه، لافتًا إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بنظام استلام المستندات الذي إن تم خارج الجهاز المصرفي فسيكون يجب مراجعته والتأكيد عليه حتى يضمن المُورد الخارجي حقه المالي. 

ويلفت إلى أن نظام التسجيل المُسبق سيُوفر أموالًا كثيرة جدًا خاصة تلك المتعلقة بغرامات التأخير والتي دومًا ما تذهب إلى شركات الملاحة الأجنبية، إضافة لأموال تأجير الأرضيات في الموانئ المصرية والحراسة وكل هذه الأمور، مشيرًا إلى أن المُستوردين في ميناء الإسكندرية يتحملون نحو ٣ ملايين دولارً يوميًا غرامات تأخير بسبب تأخر سفن البضائع على أرصفة الموانئ انتظارًا لحين خروج البضاعة، في حين يصل وقت الانتظار إلى ٢١ يومًا حتى تجد السفن مكانًا لها على أرصفة الموانئ.

ويُشير عضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إلى أن كل هذه الأمور تُكلف أموالًا كثيرة والتي تنتهي في النهاية على المستهلك، حيث يتم تحميل كل هذه الأعباء المالية على المُستهلك في النهاية حيث يتم رفع سعر السلعة النهائي، وبالتالي مع المنظومة الجديدة يتم تسريع عملية التفريغ والتحميل مما يؤدي لسرعة دوران رأس المال، إضافة للحفاظ على الأرصدة الأجنبية من الاحتياطي النقدي بدلًا من دفعها كغرامات لشركات الملاحة الأجنبية. فضلًا عن مساهمة هذه المنظومة في وجود داتا كاملة لدى وزارة المالية لكل المُستوردين والمُصدرين سواء المصريون أو الأجانب. 

المنظومة الجديدة في خدمة المواطن

كما يُوضح الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أنه يُحسب لوزارة المالية إصرارها على إدخال الرقمنة في المنظومة الجمركية، والعمل على تحسين هذا الأمر، إضافة لتحسين مرتبة مصر على مؤشر التجارة عبر الحدود وهذا أحد المؤشرات المهمة جدًا التي تهتم بها المؤسسات المالية العالمية. 

ويقول لـ"البوابة"، إنه في نهاية الأمر فإن منظومة التسجيل المسبق للشحنات جديدة لاتزال في طور التجربة، وبطبيعة الحال ستظهر المشكلات والمعوقات وسيتم العمل على حلها، مشيرًا إلى أنه من الصعب إرضاء كل الأطراف في المنظومة الجديدة، لكن وزارة المالية تحاول زيادة الإيرادات الجمركية عبر إدخال الرقمنة في كل العملية التجارية، إضافة لتسهيل العملية على كل المُتعاملين من المُستورد إلى المُصدر. 

ويلفت الإدريسي إلى أن هناك بعض الناس لاتريد تنفيذ هذا التطوير الرقمي، لأن من مصلحتها وجود بيروقراطية وروتين لأنها تتربح منه، مضيفًا أن المنظومة الإلكترونية ستُوفر أموالًا كثيرة جدًا وأمر غاية في الأهمية على الشعب المصري كله. 

ويُشير الخبير الاقتصادي إلى أن وزارة المالية تطمح من خلال المنظومة الجديدة في حل مشكلات التصدير والاستيراد نهائيًا. وعن شكاوى بعض المُستوردين من فترات التسجيل في المنظومة الجديدة، يُوضح، أن هذا الأمر غاية في الأهمية وتركه للأهواء وعدم تحديده مشكلة، ولما رأت وزارة المالية وجود مشكلة في عملية التسجيل لدى بعض المُوردين والمُصدرين والمُستوردين مدَّت فترة التسجيل حتى يستوعب الجميع النظام ويستطيعون التسجيل. 

إضافة لكل هذا، فإن وزارة المالية تُحاول بناء قواعد بيانات كاملة عن المُستوردين والمُصدرين، بحسب الإدريسي، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستُوفر الوقت والجهد، فبدلًا من التعامل مع ٢٣ جهة حكومية، سيكون التعامل مع جهة واحدة وإلكترونيًا، وبالتالي المُتخوف من تطبيق هذه المنظومة لديه ما يحب أن يُخفيِه. 

وعن العبء المالي الذي يزعم بعض المُستوردين تحمله، يُوضح الخبير الاقتصادي، أن المنظومة الجديدة ستمنع تأخر عملية الشحن والتفريغ، إضافة للحد من عملية الروتين في إنهاء الأوراق والمستندات من الجهات الـ٢٣ الحكومية والتي تأخذ رسوم مالية عن كل مستخلص، وكل هذه أعباء مالية سوف يتم التخلص منها نهائيًا مع تشغيل المنظومة الجديدة. 

كما أن هذه المنظومة ستُوفر معلومات كاملة عن حجم العرض والطلب عن السلع والمُنتجات سواء المُصدرة أو المُستوردة، وهذا سيُوحد عملية الحساب التجاري لمصر، بدلًا من عملية التقديرات المُنتشرة في الجهات الحكومية، وفي نفس الوقت ستتيح المنظومة الجديدة نظاما رقابيا جيدا والاهتمام بجودة السلعة والمُنتج، وهذا كله يخدم المواطن في نهاية الأمر، بحسب الخبير الاقتصادي على الإدريسي. 

منظومة جيدة لضبط السوق المصري

ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الحكومة أحيانًا لا تتوافر لديها المعلومات الكاملة حول المُنتجات المُستوردة والمُصدرة، وبالتالي فإن المنظومة الجديدة ستعمل على حل كل هذا الأمر.

ويُضيف لـ"البوابة"، أن تخوف المُستوردين أو المصدرين من المنظومة الجديدة يعني أنهم يصدرون أو يستوردون منتجات غير ذات جودة، أو أن بعضهم يريد التهرب الجمركي، موضحًا أنه آن الأوان لعمل عملية تحكم في إيقاع السوق، والرقابة على المُنتجات المُستوردة، واختيار السلع ذات الجودة.

ويُتابع عبده:"أحيانًا يكون المكتوب في المستندات استيراد مفروشات أو خلافه، لكن ما أن يتم فتح الحاوية تجد منتجات مختلفة تمامًا"؛ لكن مع عملية التسجيل المسبق سيكون هناك تحكم كامل في المُنتج المُستورد أو المُصدر، وبالتالي ضبط عملية التهرب الجمركي وزيادة الإيرادات الحكومية، وفي النهاية سيعود الأمر على المواطن المصري.

ويُطالب رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، بتشديد العقوبات على كل المُخالفين سواء مُصدر أو مُستورد يحاول الإضرار بأمن المواطن المصري، لأنه مصر غالبًا ما عانت من مشكلة في استيراد منتجات لا قيمة لها، أو محاولة بعض المُستوردين التحكم في السوق لزيادة سعر مُنتج معين، أو إغراق السوق بمُنتج معين لخفض سعره. 

المنظومة الجديدة تُسهم في تطوير الموانئ المصرية 

تُعاني الموانئ المصرية سواء البحرية أو الجافة من تعقيد الأمور الإدارية الجمركية، إذ بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام ٢٠١٩، فإن مؤشرات الأداء الجمركي المصري اتسم بالتعقيد، حيث جاءت مصر في المرتبة ١٣٧ من حيث الانفتاح التجاري والمرتبة ١٣٦ من حيث التعريفات الجمركية، والمرتبة ٨٦ من حيث تعقيد التعريفات، والمرتبة ٧٦ من حيث إجراءات التخليص الحدودي، والمرتبة ٤١ من حيث كفاءة خدمات النقل البحر، والمرتبة ٤٦ من حيث خدمات النقل الجوي. 

وبحسب آراء المحللين والخبراء، فإن تطوير المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات سيكون له تأثير كبير على عملية تطوير الموانئ المصرية وخاصة المؤشرات الخاصة بالأداء الجمركي. وعن عدد الموانئ المصرية، تكشف دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن مصر تمتلك ٤٨ ميناء بحريًا، إضافة لميناءين تجاريين مازالا تحت الإنشاء هم جرجوب غرب البحر المتوسط ورأس بناس جنوب البحر الأحمر، وتنقسم الموانئ المصرية إلى ١٥ ميناء تطل على البحر المتوسط منها ٦ موانئ تجارية و٩ متخصصة، و٢٣ ميناء يطل على البحر الأحمر، منها ٩ موانئ تجارية والباقي متخصصة. وتُضيف الدراسة التي حصلت البوابة على نسخة منها، أن ميناء الإسكندرية يتم التداول من خلاله على قرابة ٦٠٪ من تجارة مصر الخارجية، حيث يعبر خلاله ٢٦ مليون طن من الواردات، و٨ ملايين طن من الصادرات، لكنه يُعاني من تدني معدلات الشحن والتفريغ بسبب تكدس المُنتجات المُستوردة خاصة السيارات نتيجة حركة الاستيراد غير العادية أو ما يُعرف بـ"زيرو جمارك" حيث يصل عدد السيارات المُستوردة يوميًا إلى نحو ٧ آلاف سيارة يوميًا. وتُوضح الدراسة، أن نظام التسجيل المسبق ACI لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع سيكون له مردود إيجابي على عملية رقمنة عملية الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية.

الحكومة ترد.. لماذا النظام الجديد مهم؟

يُوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الجديدة ACI ستعمل على تقليل تكلفة السلع والخدمات وخفض أسعارها بالأسواق المحلية، مضيفًا أنه استجاب لطلبات تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل من أجل إعطاء فرصة للمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية للتسجيل ضمن المنظومة الجديدة. 

وأضاف في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، أنه يجب على الشركات استغلال الوقت للتعامل مع المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على الالتزام بمعايير الجودة للمنتجات المستوردة للمواطن، والقضاء على السلع مجهولة المصدر أو المغشوشة. 

ويُوضح، أن المنظومة باتت جاهزة فنيًا وأن ما يُدلل على ذلك أنه بدءا من أبريل وحتى ٢٠ يونيو الماضي بلغ إجمالي الحسابات الإلكترونية للمُتعاملين المصريين مع الجمارك ٩ آلاف و٩٥٥ حسابًا، منها ٧ آلاف و٧٣٥ حسابًا معتمدًا، و٢٢٢٠ حسابًا يتم حاليًا استكمال بياناتها من خلال أصحابها، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات ACI المُستخرجة على المنظومة الجديدة نحو ٨ آلاف و١٥٦ شهادة، منها ٥ آلاف و٢٥٧ شهادة صادرة بأرقام ACI و٢٨٩٩ شهادة يتم استكمال بياناتها، كما بلغ عدد الشركات المُشتركة في المشروع التجريبي ١٤٨٨ شركة، واقترب عدد المُصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة الجديدة ١٦ ألفا، فيما تصفح قرابة مليون ونصف المليون الموقع الإلكتروني الخاص بـACI.