رفع درجة الاستعداد بالبحر الأحمر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
عقد ظهر اليوم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اجتماعا تنفيذيا بديوان عام المحافظة.
كان حنفى قد بدأ الاجتماع بتهنئة الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يرزق بلدنا مصر الأمن والأمان.
وشدد المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الخدمات بالمحافظة لاستقبال العيد المبارك، حيث واستعرض وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، خطة المديرية طوال فترة العيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، ووجه المحافظ، بوضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
واستعرض وكيل وزارة التموين، خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، ووجه المحافظ، مدير التموين بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع المختلفة، للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات، مشدداً على ضرورة التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بشكل يغطي احتياجات المواطنين.
كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية التموين، وإدارة البيئة، لمنع عمليات ذبح الأضاحي خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشكيل لجان للمتابعة طوال فترة العيد.
ووجه حنفي، بضرورة تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.
على صعيد آخر ناقش محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
واستكمل المحافظ عرض موقف تقنين الأراضي ووضع اليد و التصالح على مخالفات البناء حيث أكد على إن المحافظة تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين، في مخالفات البناء وتقنين الأراضي، تنفيذاً لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد على الأراضي، وفقاً للقانون، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين، وعمل تسهيلات كبيرة لتقنين الأوضاع.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة لمن تقدم ولم يستكمل الإجراءات القانونية، أو من لم تنطبق عليه شروط التقنين.
حضر الاجتماع اللواء محمد البندارى السكرتير العام والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.