برلماني يطالب بترك عقوبة التحرش لسطة القاضى التقديرية
قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يمس المجتمع المصرى بأكملة وهى ظاهرة مستحدثة ومشروع القانون وحدة ليس كافى لدحر تلك الظاهرة والمنتشرة في كافة المجتمعات وليس مصر فقط فالمسئولية المجتمعية مطلوبة والوزراء المحتصين.
وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القانون القديم غير مفعل وسيواجه القانون الحالى أيضا عدم الفعالية أو تطبيق العقوبة بتعديل وضبط قانون الإجراءات الجنائية حيث يرتكن القانون إلى الشهود وبعض الإجراءات التى يجب تحديدها حتى يستطيع القاضى تقدير العقوبة والايفلت المجرم من جريمته لا بد عند تطبيق العقوبة المغلظة ان يجد القاضى إدانة واضحة وفى حالة عدم تحديد الوقائع في قانون الاجراءت الجنائية لن يجد مطالبا بترك العقوبة للسلطة التقديرية للقاضى لتنفيذ العقوبة على المجرم وفقا للواقعة وملابساتها موضحا أن المجرم يقوم بجريمته وهو قد يعيش في ظروف من الجهل والفقر والتفكك الأسرى والحد الأقصى أرى ان يكون من 5 لـ7 سنوات مع ترك السلطة التقديرية للقاضى.