محكمة أمريكية تؤيد قانونين يقيدان عملية التصويت
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونين مثيرين للجدل لأريزونا يفرضان قيودا على اقتراع الناخبين ويمكن أن يكون لهما تأثير على الأقليات.
وأعرب الرئيس جو بايدن عن "خيبة أمل عميقة" حيال قرار المحكمة العليا الذي يثير شكوكا حول احتمال نجاح أي طعن محتمل في المستقبل بقوانين انتخابية كهذه، في وقت تتحرك فيه الولايات التي يحكمها جمهوريون لإصدار تشريعات تهدف لقمع التصويت وفق مراقبين.
وقال بايدن "الهجوم الذي نشهده اليوم يوضح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى قوانين إضافية لحماية القلب النابض لديمقراطيتنا".
وأيد ستة قضاة في المحكمة العليا القرار وعارضه ثلاثة، في قضية "برنوفيتش ضد اللجنة الديموقراطية الوطنية" التي تتعلق بقانوني انتخاب أقرهما الجمهوريون في أريزونا وينظر إليهما باعتبارهما يشكلان تحديا رئيسيا لـ"قانون حقوق الاقتراع" لعام 1965 الذي يهدف في جانب منه لمنع التمييز ضد الناخبين السود.
ويفرض أحد هذين القانونين على الناخبين أن يدلوا بأصواتهم في الدوائر التي يعيشون فيها، بينما يحظر الآخر عملية تسمى "حصاد أوراق الاقتراع" ويجرّمها، ويقوم في إطارها طرف ثالث بجمع أصوات ناخبين غائبين ووضعها في صناديق الاقتراع.
ورفع الديموقراطيون دعوى ضد هذين القانونين بحجة أن المصادقة عليهما تمت بقصد التمييز بين الناخبين، ما يشكل انتهاكا للمادة 2 من قانون حقوق التصويت.