للتسوية الودية.. تأجيل قضية السفينة الجانحة إلى 4 يوليو
أجلت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار هاني علام، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد وأسامة الزامك، نظر قضية السفينة البنمية إيفر جيفن، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، للتسوية الودية في الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة إيفر جيفن، لثبوت حقها في التعويض بعد أزمة الجنوح وتوقف الملاحة لمدة 6 أيام.
وكانت محمكة الإسماعيلية الاقتصادية، استأنفت اليوم الأحد نظر جلسات قضية السفينة البنمية إيفر جيفن بعد قرار تأجيلها الجلسة الماضية للمفاوضات بين طرفي النزاع.
وخلال الجلسة، قالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس على مدى 15 يوما هيئة قناة السويس تتلقى عروضًا من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة، ومن ثم طلبت الشركه من الهيئة، إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كل حقوقها وأمام هذه الجديه الظاهرة، نرى أن توافق المحكمة على إعطاء أجلا ونلتمس أن يكون قصيرا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.
وأكد ممثل الدفاع عن الهيئة، أن كل المذكورين من الأطراف المتدخلة هجوميا ليس لهم أي صفه أو وقع كرافعي الدعوى، وأكد التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اليوم محدد به كل كلمة قيلت من قبل ممثلى الشركة المالكة.
وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة، إن الدفاع عن ملاك السفينة لم يتصل علمهم بالوقائع التي ذكرت على لسان المحامي خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس، وبناء عليه طلب الحاضر عن ملاك السفينة الالتماس إلى عداله المحكمة أجلا على أن يكون قصيرا لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.
ودفع بعدم قبول التدخلات الهجومية لانتفاء الصفة الإجرائية من الاتحاد التعاوني لتمثيل الجهات التعاونية أمام القضاء وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد التعاوني وكل الجمعيات طالبة التدخل في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابت البيئة البحرية.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني، صورة من مضبطة جلسة مجلس الشعب في 4/4/2007 المنشور في الجريدة الرسمية، كما طلب التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من المحضر رقم 981 و1683 لسنة 2021 ميدان الجناين وصورة طبق الأصل من التحقيقات التي تمت من هيئة قناة السويس بوصفها الجهة المنوط بها حماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفن، وما تم من تصريف مياه الصابورة الخاصة بالسفينة المذكورة في البيئة المائية لقناة السويس.
وكانت محمكة الإسماعيلية الاقتصادية، استأنفت اليوم الأحد نظر جلسات قضية السفينة البنمية إيفر جيفن بعد قرار تأجيلها الجلسة الماضية للمفاوضات بين طرفي النزاع.
وخلال الجلسة، قالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس على مدى 15 يوما هيئة قناة السويس تتلقى عروضًا من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة، ومن ثم طلبت الشركه من الهيئة، إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كل حقوقها وأمام هذه الجديه الظاهرة، نرى أن توافق المحكمة على إعطاء أجلا ونلتمس أن يكون قصيرا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.
وأكد ممثل الدفاع عن الهيئة، أن كل المذكورين من الأطراف المتدخلة هجوميا ليس لهم أي صفه أو وقع كرافعي الدعوى، وأكد التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اليوم محدد به كل كلمة قيلت من قبل ممثلى الشركة المالكة.
وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة، إن الدفاع عن ملاك السفينة لم يتصل علمهم بالوقائع التي ذكرت على لسان المحامي خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس، وبناء عليه طلب الحاضر عن ملاك السفينة الالتماس إلى عداله المحكمة أجلا على أن يكون قصيرا لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.
ودفع بعدم قبول التدخلات الهجومية لانتفاء الصفة الإجرائية من الاتحاد التعاوني لتمثيل الجهات التعاونية أمام القضاء وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد التعاوني وكل الجمعيات طالبة التدخل في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابت البيئة البحرية.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني، صورة من مضبطة جلسة مجلس الشعب في 4/4/2007 المنشور في الجريدة الرسمية، كما طلب التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من المحضر رقم 981 و1683 لسنة 2021 ميدان الجناين وصورة طبق الأصل من التحقيقات التي تمت من هيئة قناة السويس بوصفها الجهة المنوط بها حماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة إيفر جيفن، وما تم من تصريف مياه الصابورة الخاصة بالسفينة المذكورة في البيئة المائية لقناة السويس.