محمد حسين يعقوب: حسن البنا كان يريد إعادة الخلافة
تستكمل محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة
وسأل القاضي يعقوب "ألم تسمع عن تنظيم القاعدة !! ليقول يعقوب "نفس اللي أنت بتسمعه.. ليقول القاضي "أنا لا أسمع عنه شيء.. ليرد يعقوب ولا أنا ولا أدري ما هي قضيته أو فكره ولا أعرف شيء عن تنظيمات جبهة النصرة وبيت المقدس وداعش.. وقال عن جماعة الإخوان المسليمن، "إنهم ماليين الدنيا.. وأن حسن البنا قام بعمل هذه الجماعة لإعادة الخلافة الإسلامية".
وتابع يعقوب "أن حكم الانضمام لهذه الجماعات هو لا يجوز التعصب لشخص واتباعه مطلقا الا "النبي محمد" ولا لأي جماعة إلا لجماعة الصحابة".
وسألت المحكمة خلال الجلسة أحد المتهمين حول دوره في القضية، ليرد قائلا:« أنه مر بالتزام ديني خلال بداية حياته، ثم انتقل لمرحلة ثانية تأثر فيها بالفكر السلفي، ثم المرحلة الثالثة التي تأثر فيها بالفكر السلفي التكفيري».
وعقب ذلك سألت المحكمة سألت الشيخ محمد حسين يعقوب، ما هو الفكر السلفي؟.. ليرد الشيخ قائلا:« يوجه هذا السؤال لدعاة الفكر السلفي، فهم يقولون أن السلفية هي الكتاب والسنة، والسلفيين لهم منهج وفكر، أما عني فأنا أدعو لكتاب الله واعمل صالحا فقط».
وسألته المحكمة عن إقرارات المتهم ليجيب أنه يتخذ أفكاره من خطب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوى والشيخ أبو إسحاق الحويني، واستقى معلوماته والتزم دينيا من خلال خطبهم، ورد الشاهد أن الشيخ أبو إسحاق الحويني يخاطب العلم، والشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين وأنا أخاطب العوام، وهنا فارق بيننا جميعا.
وعن الفكر السلفي التكفيري قال الشاهد "لا أعلم"، حيث قال أن معنى جهاد الكلمة في رأيي أن نكثر من الصالحين حتى لا تٌهلك الأمة، وأنا أنتمي للمذهب الحنبلي.
واستطرد محمد حسين يعقوب، أنه لا بد أن يكون الداعية محيطا بكافة جهات العلم، وأنا أبحث وآخذ ما أريد في كافة قضايا الدين.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.