تقرير للبترول يكشف جذب شركات عالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في عهد الرئيس السيسي
بدأ قطاع البترول عام 2016 مشروعا طموحا لتطوير وتحديث مجالات عمله المختلفة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، ولتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وليصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير لها عن العديد من الإنجازات لمشروع تطوير وتحديث القطاع والتي تحققت في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تعزيز المناخ الاستثمارى في نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين.
ورصد التقرير الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار في مجال البحث عن البترول والغاز حيث تم في 17 فبراير2021 تدشين أول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG لإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار في مصر، بما يمثل نقلة نوعية حديثة في الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها، كما تعد تطبيق ناجح لتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في زيادة جذب الاستثمارات، هذا وقد تم طرح أول مزايدتين عالميتين على المنصة في فبراير2021.
وتطرق التقرير لإطلاق تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات إلى جانب برامج نظرية. وقد تم الانتهاء من أولى دفعات البرنامج وجارى حاليا تقييم المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج.
وأشار التقرير إلى إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول، والانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج تنمية مهارات 70 فرد في ذات المجال وجارى الإعداد للمرحلة الثانية التي تتضمن برامج متخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالمية.
وبين التقرير أن تم تدشين المرحلة الثانية من برامج تطوير شركات القطاع المشترك بالتعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين والتي تتضمن محاور لتنمية نظم الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء وتحسين الوضع المالي والتشغيلي، وتطوير نظم الحوكمة.
كما تم إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الكفاءات وتطويرها لتولى المسئولية في الهيكل التنظيمي الجديد، وتم وضع آلية لتقييم واختيار المرشحين والانتهاء من مرحلة تقييم رؤساء مجالس الإدارة الحاليين.