«الأهلى ممكن» تستهدف مليار جنيه معاملات شهريًا
تستهدف شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني الوصول إلى مليار جنيه حجم معاملات شهريا بنهاية العام الحالي ونشر ٤٠ ألف نقطة بيع إضافية بالاتفاق مع البنك الأهلي بعد إتمام الأخير صفقة الاستحواذ على ٧٥ ٪ من أسهم الشركة.
وكشف سمير أبو هاشم، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، في حواره لـ"البوابة نيوز" عن تبني شركته منذ أكتوبر ٢٠٢٠ خطة للتوسع الرأسي ترتكز على عدة محاور منها تعظيم عائدات نقاط البيع وتفعيل أعمال الربط الإلكتروني مع الشركات الصغيرة وتطوير نظامها الإلكتروني وتحديث شبكة بنيتها التحتية مما انعكس على زيادة عدد عمليات الشركة من ٢٥٠ ألفا إلى مليون عملية يوميا.
وقدر أبو هاشم عدد نقاط البيع POS المملوكة للشركة حاليا بـ ١٥ ألف نقطة، مبينا أن حجم العمليات الشهرية تضاعف مرتين من ديسمبر ٢٠٢٠ إلى أبريل ٢٠٢١.
وكشف عن اعتزام البنك الأهلي ضخ استثمارات بقيمة ١٥٠ مليون جنيه في تطوير شبكة البنية التحتية للشركة، نافيا وجود أي نوايا مستقبلية لبيع حصص إضافية من أسهم الأهلي ممكن.
وأكد أن الشركة تراهن على سرعة تنفيذ العملية عبر شبكتها وضمان تقديم الخدمة للعملاء دون وقوع السيستم مقارنة بالمنافسين، مبينا أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي على نشر ٤٠ ألف نقطة بيع إضافية بالسوق المحلية خلال النصف الثاني من العام الجاري بواقع ٣٦٠٠ نقطة بيع كل شهر والوصول إلى حجم معاملات مليار جنيه شهريا.
وألمح إلى أن "الأهلي ممكن" انتهت من تطوير أول نظام إلكتروني جديد يسعى ميكنة أعمال القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر مثل محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنظام التقسيط وربط معاملاتها أونلاين بنقاط البيع التابعة للشركة، كما تبحث أيضا إطلاق إبلكشين للمستهلك النهائي يتم شحن رصيده عن طريق نقاط بيعها أو شركات أخرى.
ولفت إلى انضمام الشركة خلال العام الماضي إلى مبادرة البنك المركزي لنشر ١٠٠ ألف نقطة بيع عبر الاتفاق مع بنكي "الأهلي قطر الوطني QNB" و"مصر".
على صعيد آخر، كشف أبوهاشم عن كواليس صفقة استحواذ البنك الأهلي على حصة أغلبية من أسهم الشركة إذ كانت المفاوضات تدور في مراحلها الأولي حول بيع ٥٥ ٪ إلى أن ارتفعت تدريجيا للنسبة المذكورة سلفا بينما تتوزع النسبة المتبقية على قدامي المساهمين بواقع ١٨.١ ٪ لـ"أبو هاشم " و٦.٩ ٪ لصالح اثنين شركاء آخرين، مقدرا قيمة الصفقة والتى تمت خلال مارس الماضي بنحو ٩٧ مليون جنيه.
ولفت إلى أنه تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم لـ "الأهلي" خلال منتصف شهر رمضان، مبينا أن مجلس إدارة الشركة يتضمن حاليا ٥ ممثلين جدد من البنك.
وتابع أن الشركة سجلت حجم عمليات خلال العام الماضي بقيمة مليار و٧٥٠ مليون جنيه مقابل مليار و٥٠ مليون جنيه في ٢٠١٩ رغم عدم وجود أي زيادة في أعداد نقاط البيع، إلا أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ لا تقل نسبتها عن ٢٠ ٪ بفضل الكوادر البشرية المدربة وروح الانتماء القوية لدي موظفي الشركة.
واستطرد: ترتكز المرحلة الثانية من خطة الشركة بعد تنفيذ عملية الاستحواذ على تقديم كل الخدمات المصرفية الرقمية ditigal banking التى يقدمها البنك الأهلي لعملائه عبر منصتها مثل خدمة سحب وإيداع الأموال cash in &out، وخدمات الشركات والتحصيل الإلكتروني والقبول الإلكتروني لجميع أنواع البطاقات البنكية خلال فترة تتراوح بين ٣ إلى ٤ أشهر بعد الحصول على شهادة تأمين المعاملات الإلكترونية PCI.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لاحقا لإتاحة خدمتي الإقراض والتوفير وتنفيذ عمليات إيداع أموال عبر ماكينات الشركة للمستهلكين والتجار بحيث تلعب الشركة دور وكيل بنكي لصالح البنك الأهلي، منوها أن الشركة الشقيقة "الأهلي تمكين" لخدمات التمويل متناهي الصغر حصلت على ترخيص التمويل متناهي الصغر من البنك المركزي وتم إنشاء ٨ فروع لها خلال مارس الماضي في مدن الصعيد. وأكد أن "الأهلي ممكن" تعتزم أيضا تحصيل أقساط عملاء الأهلي تمكين في مرحلة لاحقة على أن تتولي الأخيرة القيام بدور الاستعلام الائتماني، مشيرا إلى أن خدمة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي للأفراد ستكون متاحة عن طريق "الأهلي تمكين" وستتراوح قيمتها بين ٥ آلاف إلى ٥٠ ألف جنيه تقريبا.