إلى من يهمّه الأمر
أتوجه برسالتي هذه إلى السادة وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية والمحافظين ومدراء الأمن بطول البلاد وعرضها.
تحية طيبة وبعد؛ انتشرت في الفترات الأخيرة حوادث السرقة وخطف الأطفال والتحرش وغيرها من الكوارث لأسباب اجتماعية واقتصادية لا مجال لتفنيدها هنا والآن، لكن الأهم أن هذه الحوادث في معظمها تعتمدُ على عنصرين رئيسيين أو لِنَقُل تستخدم وسيلتين لتنفيذها وهما: "الموتوسيكل/ الدرّاجة البخارية" و"التوكتوك". والأول كما يعلم جميعنا يخضع لقوانين المرور وحملاته وتمكن السيطرة عليه وضبط وعقاب مستخدميه في حال مخالفتهم للقواعد المرورية أو استخدامه في ترويع الآمنين أو الأعمال الإجرامية والتخريبية المختلفة.
أما الثاني "التوكتوك" فتكمن فيه إلى الآن كل المصائب، حيث ما يزال القانون عاجزًا (دون أسباب معلومة أو منطقية) عن وضع ضوابط لتسيير هذه المركبة التي أصبح تعدادها في شوارع مصر من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها يُقدَّرُ بمئات مئات الآلاف. ويستخدمها يوميًا الملايين من المواطنين من مختلف الأعمار والطبقات. لذا فإنني أتوجه إلى سيادة المسئول في أية بقعةٍ من بقاع هذا الوطن باقتراح بسيط يسهل تطبيقه جدا من وجهة نظري المتواضعة؛ لو كانت هناك رغبة حقيقية في تدارك أمر هذه المركبات "التكاتك"، وضبط حركتها في شوارع المدن وحواريها وكذلك في القرى والنجوع، ومضمون مقترحي هذا هو:
لماذا لا يتم ترقيم "التكاتك" بأرقام داخلية تتبع مجالس القرى والوحدات المحلية والأحياء المختلفة، وذلك بتوجيهات عليا من السادة المحافظين وبالتنسيق مع إدارات الأمن داخل المحافظات.. بمعنى أن يتم إلزام كل صاحب "توكتوك" في قرية أو حتى في كَفْر هو تابِعٌ له بضرورة التوجّه إلى الوحدة المحلية أو مجلس المدينة التابع له، وبالتالي يتم الإعلان داخل القرى عن طريق ميكروفونات المساجد وداخل المدن بسيارات الحي أو بأية وسيلة تواصل مع المواطنين عن ضرورة تقنين وضع "التكاتك"، بحيث يتوجه صاحب المركبة/ التوكتوك إلى الجهة المسئولة مصطحبا معه أصولا وصورا ضوئية لما يلي:
- بوليصة شراء التوكتوك (فيها اسم المالك).
- الرقم القومي للمالك.
- الرقم القومي لمن يقود التوكتوك (فرد واحد أو عدد).
- ملف أو حافظة فيها 3 ورقات "فلوسكاب".
- ورقة مطبوعة فيها صيغة تعهُّد وبها جدول لأرقام الهواتف المحمولة والعناوين للمالك والسائقين، ويحدد التعهد المنطقة التي يتحرك فيها التوكتوك جغرافيا.
وبعد استيفاء الملف تقوم رئاسة الحي أو الوحدة المحلية بمنح التوكتوك رقمًا مسبوقا باِسم الوحدة محلية أو الحي التابع له. ويمكن أن تتم طباعة هذا الرقم على 2 ملصق "استيكر" (يتم لصق أحدهما داخل التوكتوك بحيث يراه الراكب، والآخر يتم لصقه خارجا من الأمام مع ضرورة وجود نمرة صاج مثبَّتة في الخلف.
وهكذا يسهل على أي منطقة تعرُّفِ أهلُها واطمئنانهم إلى أن هذا "التكتوك" أو ذاك يتبعون المنطقة إداريًا وتنظيميا. كما أن هذا الإجراء من ناحيةٍ أخرى سيسهِّل على الراكب التواصل مع مجلس المدينة أو القرية للوصول إلى رقم السائق أو صاحب المركبة في حال فقدِهِ شيئا ثمينًا، ومن جهة ثالثة ستتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول بسهولة لأية جانٍ في حال لا قدر الله تم استخدام المركبة في عمل إجرامي أو منافٍ للآداب أو تخريبي أو إرهابي. وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن حصر ووضع قاعدة بيانات وأرقام للتكاتك سيُسَهِّل على الجهات المنوطة بالأمر تحكمها في التعريفة الخاصة بالمسافات والرحلات، بدلا من ترك المواطن فريسةً لاستغلال أصحاب "التكاتك". وزد على ذلك أيضا السيطرة على حركة "التكاتك" على الطرق الرئيسية والسريعة، خاصةً أن كثيرا منها يسيرون عكس الاتجاه اختصارا للمسافات والوقت؛ مما يؤدي إلى حوادث وكوارث، ولكن مع ترقيم هذه المركبات ستصبح محاسبة سائقيها ومُلّاكها ممكنة، بالغرامة أو المصادرة أو تحرير محضر رسمي بالمخالفة التي وقع فيها.
إنني أضع هذا المقترح ببساطة بين يدي أصحاب القرار التنفيذي، وهو مقترحٌ لا يؤدي فقط إلى الضبط والحصر وتأمين المجتمع؛ وإنما يمكن من خلاله تحقيق دخل مالي أيضا لصناديق الخِدمات بالأحياء والوحدات المحلية. فإذا تم تحصيل مبلغ مالي مقابل تقنين أوضاع هذه المركبات/ التكاتك فإن ذلك التحصيل سيعود بمبالغ كبيرة على الصناديق الخاصة بالمحافظات. ويمكن استخدامه في بعض الإصلاحات أو المنافع العامة لأهالي المنطقة، وليكن مثلا هذا المبلغ 100 أو 150 جنيها سنويًا، تشملُ سعر اللوحات والملصقات (استيكر الرقم). ولا يغيب عن أحدٍ منا أن أقل قرية في ريف مصر يجري فيها من 100 إلى 200 توكتوك على الأقل طوال ساعات الليل والنهار. بمعني أن صندوق الخدمات بكل قرية ستدخله سنويًا عشرون أو خمسة وعشرون ألف جنيه.
ويمكننا تنفيذ هذا المقترح بدءًا من العام المالي الجديد في بداية يوليو القادم.
إنني لا أجد أية معوقات في تطبيق مقترحي هذا، فلائحيًا يمكن ضبط الأمر بلوائح داخلية منظِّمة، وإداريًا يمكن تزويد نسخة من قاعدة بيانات أصحاب التكاتك وسائقيها في كل منطقة إلى مراكز الشرطة أو نِقاطها بالقرى، وزمنيا يمكن تنفيذ هذا الأمر في شهر كمهلة لتقنين الأوضاع. وفي رأيي أن تنفيذ مثل هذه المقترحات لا يستلزم انتظار تشريع برلماني ولا يستحق قرارا جمهوريا ولا حتى فتوى من القضاء الإداري أو من المحكمة الدستورية العليا، إن الموضوع ببساطة يحتاج قائمين على الأمر يفكرون بسرعة وحيوية خارج الصناديق الضيقة الصدئة.
وقبل أن أختم حديثي تجدر الإشارة إلى أنني بالفعل شاهدت تطبيقا عمليًا جزئيا لفكرتي هذه منذ سنوات بإحدى المدن الجديدة المتاخمة للقاهرة، لكن هذا التطبيق يبدو أنه كان رهنا لمجهود شخصي فردي من مسئولٍ واعٍ في إدارة المباحث أو في مجلس المدينة بتلك المنطقة.. ويبدو أنه تم تغيير المسئول فنزع سائقو التكاتك الأرقام والأكواد وانطلقوا يعيثون في الأرض فسادًا بعد تغيير هذا المسئول.
إن مصر قادرة على التطوير والتقدم والازدهار في كلِّ محفلٍ ومجال، وعلينا ألا ننتظر التوجيهات لنِسهِمَ في هذا التقدم، فالانتظار حُجّةُ الضعفاء والعجزة، أما الإقدام والفِعل فسلاحُ الأقوياء القادرين على العبور إلى قِممٍ أعلى وإلى غدٍ أفضل.