النائب طارق عبد العزيز: قانون الصكوك تسبب في نهضة دول عديدة

وأعلن عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم الموافقه على مشروع القانون، مع ضرورة ان يتضمن القانون حوافز تشريعية وضريبية وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبي والتعويض على التقصير وجبر الضرر.
وأضاف عبدالعزيز انه ونظرا للمنافسة الشديدة بين دول العالم في هذا المجال وما يشهده سوق الصكوك السيادية في العالم من منافسة حادة لجذب المستثمرين وجب التنويه إلى ضرورة ان يصدر ذلك القانون بما يمكن الدولة المصرية من المنافسة الفعلية في هذا السوق الذى اصبح نتيجة تأخرنا في استخدام هذه الوسيلة التمويلية.


وتابع عبد العزيز بأنه ومع عدم وجود تشريع ينظم ذلك التمويل اصبح فيه المعروض أكبر من المطلوب ولذا وجب ان يكون ذلك التشريع جذاب للمستثمر بنصوص وضمانات وحوافز تعين القائمين بالإصدار على التواجد الفعلي داخل ذلك السوق.

ولفت عبد العزيز إلى أنه وجب التنويه إلى ضرورة ان يتعاطى مشروع القانون مع ما انتهت اليه الدول الرائدة في ذلك المجال وضرورة الاخذ بما تضمنته هذه التشريعات من مزايا وحوافز جذبت وشجعت المستثمر إلى الاستثمار فيها نظرا لما يتناسب مع مراكز التمويل الإسلامي خاصة بعد ان ازدهرت هذه التجربة في دول جنوب شرق اسيا والخليج العربي ولنا في ماليزيا واندونيسيا والإمارات والبحرين والسعودية خير مثال على ذلك، كما ان دول الاتحاد الاوروبي سارعت هى الاخرى في الاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية مثل المملكة المتحدة التى سارعت بإنشاء أكثر من٩ بنوك متخصصة في التمويل الإسلامي وأكثر من ٣٥ بنكا لعدم الممارسات المصرفية الإسلامية وكذلك ٣٨ شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل إسلامية وبلغ حجم التعامل السوقي في الصكوك الإسلامية السيادية في بريطانيا نحو ٥٦ مليار دولار أمريكي مدرجة في بورصة لندن صادرة من الدرجة الاولى عن شركات وبنوك مقرها الشرق الأوسط.



كما يجب ان نمعن النظر فيما وضعته واقرته هيئات المعايير الإسلامية بما في ذلك هيئه الخدمات المالية الإسلامية القائمة في كوالالمبور.
وأضاف عبد العزيز أنه ولتأكيد تلك الرؤية نضرب مثالا واحدا لتوسع العديد من دول العالم في إصدار الصكوك الإسلامية وزيادتها بوتيرة سريعة في بداية عام ٢٠١٢ كان إجمالي الصكوك المصدرة في العالم ١٢٠ مليار دولار وصلت في نهاية العام ٢٠١٣ إلى ٢٧٠ مليار دولار ثم توالت في الارتفاع إلى ان وصلت إلى ٢.٧ تريليون دولار وفي النهاية لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى التوجه إلى الدول الأفريقية الآن من طرح صكوك سيادية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وغير ذلك من البلدان الأخرى.