محمد فاضل يناشد إعلام النواب والشيوخ بالتصدى لـ"طوفان الإعلانات"
ناشد المخرج الكبير محمد فاضل، لجنة الثقافة والإعلام بمجلسى النواب والشيوخ، عقد جلسات إستماع بصفة عاجلة لدراسة غزو وطوفان الإعلانات للمحتوى الدرامى، والذى أصبح مزعجا بشكل صارخ، مطالبا النقابات الفنية أن تقوم ايضا بدورها فى مواجهة ذلك، مشيرا إلى أن قانونها يعطيها كافة الحقوق لحماية المهن الفنية وعليها أن تحاول رغم الضغوط التي تتعرض لها .
وكتب "فاضل: عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "بلاغ إلى من يهمه الأمر.. كنت قد قررت مقاطعة الحياة، واختطفت نفسى و وضعت شريطا لاصقا على فمى حتى لا أتكلم، وربط أطراف أصابعى حتى لا تلمس لوحة مفاتيح الموبايل وتكتب.... ولكن ما يحدث على الشاشات المصرية يوقظ الموتى ويعيدهم إلى الحياة لإعلان احتجاجهم على ما يحدث ثم يغادرون إلى مثواهم الأخير".
وتابع: يوم الخميس بعد الظهر على قناة dmc دراما كنت أشاهد مسلسلا يحقق صدى جماهيريا طيبا، وهو من إخراج المخرج المتميز خالد الحلفاوى وبطولة فنانة واعدة هى هنا الزاهد مع مجموعة فنانين جيدين.. ولكن : ٧ دقائق دراما .. ثم -- ٣٧ دقيقة اعلاناااااات .. ثم ٧ دقائق دراما .. ثم -- ٣٢ دقيقة اعلانااااااات .. ثم ٧ دقائق دراما .. ثم -- ٣٧ دقيقة اعلاناااااااات . و فاض الكيل .
وأضاف: لذلك انتزعت اللاصق عن فمى لأصرخ ، و عن أطراف أصابعى لتدق على الحروف ، رغم ثقتى بأن شيئا لن يحدث ، فالقنوات كلها إما محتكرة أو تحت السيطرة ...!! ( الإعلانية ) .
وقال: نداء إلى الجهة المسئولة عن حماية حقوق المستهلكين في مصر : هذا غش تجارى مكتمل الأركان.. فالمفروض في مثل هذه الحالة أن يكتب على شارة القناة أنها قناة إعلانية ؛ و على المستهلك ( المشاهد ) أن يختار بكامل حريته و يتحمل هذا الأسلوب التجارى فى عرض الدراما ضاربين عرض الحائط بمواد الدستور التى تنص صراحة على مسئولية الدولة عن حماية حقوق الملكية الأدبية و الفكرية ، وهل هناك إعتداء و مرمطة لتلك الحقوق أكثر من تدخلك بمعان و قيم مختلفة تحملها الإعلانات وسط محتوى العمل الدرامى ، الذى يقوم على الأسلوب التراكمى من المعانى و الأحاسيس المتصاعدة ، لتكثيف الشحنة العقلية و العاطفية حتى يتحقق التأثير الدرامى .
فلا يجوز -- قانونا-- الإعتداء على ذلك بطوفان من إعلانات معظمها راقص و يحمل قيما و معانى تتناقض مع ما قد يكون العمل الدرامى يقدمه .
واستطرد قائلا: إننى أضع هذه المأساة الإعلامية الثقافية بين يدى الجهة المسئولة عن حماية حقوق المستهلكين في مصر و اعتبار هذا بلاغا من مواطن مصري يعرف حقوقه التى كفلها له الدستور .. كما اننى أناشد أناشد الأصدقاء و المتابعين أن يشاركوا هذا البلاغ على صفحاتهم و مجموعاتهم ، فليس هذا مطلب شخصى ، إنما هو أمر يتعلق بحقوق الطرفين : المبدع و المشاهد .
كما أننى أناشد لجنة الثقافة و الإعلام بمجلسى النواب و الشيوخ أن تعقد جلسات إستماع بصفة عاجلة لدراسة هذا الوضع ، أما النقابات الفنية فقانونها يعطيها كافة الحقوق لحماية المهن الفنية ، و أتمنى عليها أن تحاول ، رغم الضغوط التي تتعرض لها !!!الإبداع المصرى فى خطر و تنمية وعى المواطنين يضيع .