رسميا.. مرتضى منصور خارج أسوار نادي الزمالك
أسدلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الستار عن حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.
ورفضت المحكمة الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إداره نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.
وأكد مصدر قضائي رفيع، لـ"البوابة نيوز" أنه بعد رفض طعن مرتضى منصور اليوم، فهذل يعنى تأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري وبالتالي رفض وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة الخاص بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.
وأضاف أن الحكم بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه، وهذا يعني استمرار اللجنة المؤقتة المعينة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك واستمرار استبعاد مجلس مرتضى منصور.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قد أعدت تقريرا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في اول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.
وقال التقرير الذي اعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، انه لما كانت تلك المخالفات اذا ما اثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدي على اموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد اموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون بالقانون رقم ٧١لسئة ٢٠١٧.
واختصمت الطعون التى حملت أرقام " 28873 - 28805 - 27666" إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الغدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.