تغيير الدستور التركي.. خطة جديدة من أردوغان لمزيد من السيطرة على البلاد وسط تراجع شعبية الحزب الحاكم
في خطوة تمهد لمزيد من الديكتاتورية والقمع في الجمهورية التركية، أشارت تقارير في الأسابيع الأخيرة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يريد تغيير الدستور في تركيا.
فمنذ نحو شهر وتحديدًا في فبراير الماضي، تحدث الرئيس التركي، قائل: إن بلاده بحاجة إلى دستور ديمقراطي جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجنرالات الأتراك في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1980.
وتمهد هذه التصريحات إلى إمكانية تغيير الدستور التركي ليلائم تحكمات ومصالح أردوغان، وهو الدستور الذي تم تغييره بالفعل 19 مرة وآخرها في عام 2017 عندما تحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي، وأدى ذلك إلى التخلص من منصب رئيس الوزراء، وركز معظم الصلاحيات في يد الرئيس على الرغم من اعتراضات شديدة من منتقدين وأحزاب معارضة انتقدت الخطوة باعتبارها نظام الرجل الواحد.
ومع انخفاض شعبيته، يواجه أردوغان احتمال الهزيمة بالانتخابات الرئاسية القادمة لأول مرة منذ تدرجه إلى السلطة في عام 2002، وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، تشكل تحالف الشعب بين حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف، وقالت إن هذا التحالف لن يتمكن من الفوز بالانتخابات المقبلة.
وأشارت تقارير صحفية أبرزها ما جاء في موقع مونيتور التركي إلى أن الهدف من تغيير أردوغان للدستور هو إعادة صياغة القواعد مرة أخرى لصالحه، كما أنه لتحويل الانتباه عن الاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار، وتزايد الفقر والبطالة، والفساد المستشري، وهذا التعديل يمكن أن يؤدي إلى المزيد من القمع والذي نتج عنه من قبل حبس عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم واهية.
وعلق حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في البلاد، عن هذا الأمر، قائلا إن دعوة أردوغان لوضع دستور جديد هي علامة على نفاد الخيارات السياسية، وقال محرم اركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن نظام أردوغان أفلس سياسيًا، وأضاف "سواء أجريت الانتخابات في وقت مبكر أو كما هو مقرر لها، فيجب العودة إلى النظام البرلماني.
فيما قال الكاتب التركي يافوز بايدر إن إعلان أردوغان رغبته في كتابة دستور جديد للبلاد يؤكد أن هناك مرحلة مقبلة ستشهد استبداد وقمع في الدولة التركية، ويهدف أيضًا إلى التمسك بالسلطة بأي وسيلة ضرورية، لا سيما في ظل التراجع السياسي الذي يشهده النظام الحالي.