بعد التسهيلات الجمركية.. تراجع مرتقب في أسعار السيارات الكهربائية
اتفق خبراء صناعة السيارات، أن التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة لدعم السيارات الكهربائية، وآخرها خصم ١٠٪ من القيمة «فوب»، علاوة السماح بترخيصها وتحددى تعريفة الشحن، سوف تشجع المواطنين على شرائها خلال الفترة المقبلة.
وأصدر الحكومة قرارا بمنح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.
قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن جميع السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج معفاة من الضريبة الجمركية حتى ٣ سنوات بخلاف سنة الصنع، لافتا إلى تيسيرات الحكومة الأخيرة ليست على الجمارك كما يظن البعض ولكنها على سعر السيارة في بلد المنشأ.
وأضاف مصطفى لـ«البوابة»، أن القيمة «فوب» التى قررت الحكومة تخفيضها ١٠٪ عبارة عن قيمة السيارة في بلد المنشأ قبل الشحن والتأمين، ويقوم المستورد بالتأمين على تلك البضائع وتغليفها وتحمل مصاريف الشحن حتى الوصول إلى ميناء المستورد، كما أن المستورد يتحمل كافة المخاطر كضياع الشحنة أو أى تلف قد يحدث للبضاعة.
وأشار مصطفى إلى أنه يتم تخفيض من القيمة «فوب» ١٠٪ للسنة الأولى وخصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪، بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية.
وذكر خبير السيارات، أن التسهيلات الجديدة تؤثر على تخفيض القيمة التى يتم عليها حساب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية، بما يحقق خفضا آخر في تكلفة السيارة بالنسبة للمستورد، وذلك تأكيدا على اعتماد الدولة على الطاقة النظيفة وانتشار السيارات الكهربائية في مصر، لافتا إلى أن القرار يشجع المواطنين على الشراء.
وحذر مصطفى، المواطنين من شراء سيارات كهربائية مستعملة مجهولة لتجنب حدوث أى أعطال بها خاصة البطاريات التى قد تنتهى فترة صلاحيتها.
وأضاف أن عدم وجود ضمان للبطارية يعد أبرز العوائق أمام انتشار السيارات الكهربائية في شوارع مصر، خاصة أنها العامل الأساسى في السيارة الكهربائية وحدوث أى تلف فيها يعنى توقف السيارة تماما، فهى تمثل نحو ٦٠٪ من السيارة.
وأوضح أن فترة ضمان البطارية في السيارات المستعملة، يتراوح ما بين ٦ إلى ٨ سنوات، وشراء سيارة مستعملة يعنى مرور ثلاثة أو ٤ سنوات على استخدام البطارية، وهذا قد يعرض المشترى لمشكلات كبيرة في السيارة.
وطالب «مصطفى»، المستهلكين بضرورة التأكد من ضمان البطارية قبل شراء السيارة الكهربائية المستعملة، حتى لا يعرضون أنفسهم أى خسائر محتملة حال تلف البطارية.
وفى السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، ومدير عام إحدى شركات السيارات، إن هناك فرقا بين القيمة «فوب» و« C.I.F»، حيث إن الـ» فوب» هو سعر السيارة من بلد المنشأ بدون تكاليف الشحن والتأمين والنقل، أما الـ C.I.F فهو سعر السيارة شاملة التأمين والشحن.
وأضاف سعد لـ«البوابة»، قرار خصم ١٠٪ من القيمة «فوب» سيؤدى إلى تخفيض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة ودعم حكومى للمستهلك المصرى لتشجيعه على شراء سيارة كهربائية والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يواجه عدة تحديات أبرز ارتفاع أسعارها مقارنة بالتى تعمل بالوقود.
وأضاف سعد، أن أبرز العوامل الأخرى التى تعد تحديا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، تتمثل في عدم توافر البنية التحتية لها من محطات شحن ومراكز صيانة، بالإضافة إلى عدم دراية ومعرفة المستهلك المصرى بالسيارة الكهربائية.
وأوضح الأمين العام، أن مصر تحتاج إلى مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية التى تعد العامل الأساسى في السيارة حيث تمثل نحو ٦٠٪.
وتابع، أن البطارية تعد الجزء الأساسى في السيارة، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، لافتا إلى أن البطارية تمثل نحو ٦٠٪ من السيارة، قائلا: «أهم جزء البطارية والباقى سهل التصنيع».
وذكر أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.
ومن جهته، قال أحمد زين، المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، خبير السيارات الكهربائية، إن سوق السيارات المصرى شهد استيراد نحو ١٠٠٠ سيارة كهربائية خلال ٣ سنوات، متوقعا وصولها إلى ٥ آلاف سيارة بنهاية عام ٢٠٢١.
وأضاف زين لـ«البوابة»، أن الحكومة قدمت العديد من المحفزات لتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية في مصر، وآخرها منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع كهرباء، بنزين خصم ١٠٪ من القيمة فوب بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية.
وأوضح أنه تم أيضا إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية حتى ٣ سنوات بخلاف سنة الصنع منذ عام ٢٠١٨، وتحديد تعريفة شحن السيارات الكهربائية وبلغ حيث قدرت بيع الكيلووات بـ١٨٩ قرشًا بالنسبة للمحطات العادية و٣.٧٥ قرشًا لمحطات الشحن السريع، علاوة على السماح لترخيص السيارات الكهربائية وتبلغ قيمة التراخيص نحو ٦٠٠ جنيه.