مطالبات حقوقية بالإفراج عن كافالا.. الناشط التركي لا يزال في السجن.. وعقوبات على أنقرة حال عدم الإفراج عنه
ذكرت منظمات حقوقية، أنه يجب على المجلس الأوروبي تأييد أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد تركيا فيما يتعلق بالناشط السياسي التركي المسجون عثمان كافالا، المحتجز على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر 2017، بل ونادت بضرورة فرض عقوبات على تركيا حال عدم الإفراج عن كافالا.
نداءات بالإفراج عن كافالا
وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، نادت المنظمات في تقريرها أنه يجب معاقبة الدولة إذا فشلت في إطلاق سراح الناشط السياسي، فيما قدمت المنظمات التي تتابع قضايا حقوق الإنسان في تركيا توصيات للجنة الوزراء التابعة للمجلس، والتي ستراجع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية كافالا من 9 إلى 11 مارس.
وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا في ديسمبر 2019، لكن المحاكم التركية رفضت الامتثال لهذا القرار، وتعليقًا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إن إبقاء كافالا خلف القضبان أمر ليس جيد وخاطئ بشكل كامل، وأنه يجب الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما قالت المنظمات الحقوقية في مذكراتها إن القضاة والمدعين العامين المتورطين في قضية كافالا انتهكوا قواعد الإجراءات الجنائية من خلال تمديد احتجاز كافالا، والذي يستند إلى تورطه المزعوم في احتجاجات حديقة غيزي في اسطنبول عام 2013 والانقلاب الزائف في يوليو 2016.
من هو كافالا؟
تم القبض على كافالا في عام 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تمويل وتنظيم احتجاجات غيزي بارك الضخمة المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي بدأت بسبب التدمير المخطط لمتنزه حضري صغير في اسطنبول.
وبرأت محكمة أدنى درجة كافالا في فبراير 2020، لكن تم اعتقاله بتهمة التجسس مجددًا قبل الإفراج عنه، وفي يناير 2021، ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة.
كافالا يعتبر شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الأناضول الثقافية" التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون، يستمر في سجنه، وهذا يدل على القمع الذي يمارسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تركيا.