"عبد الوهاب" يدشن المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر

دشن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة، المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر، وذلك استعدادًا لبدء طرح المرحلة على المستثمرين وتشجيعهم على الإنتاج.
حضر التدشين، عددٌ من القيادات التتفيذية، وعدد من أعضاء، مجلس النواب والشيوخ، النائب الدكتور محمود العزب، والمهندسة مرفت عازر، وجيهان البيومي عن قائمة الجيزة، ابنة ميت غمر، والنائب عبده ابو عايشه، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، وعبد الحميد شومان، رئيس جمعية مستثمري جمصة، وأيمن موسي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالدقهلية، ونادر محي الدين، مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وجمع من  المستثمرين ورؤساء الجمعيات ومسئولي البنوك.
فيما أكد الرئيس التنفيذى للهيئة، أن هذه المنطقة بدأ العمل فيها، منذ 2017، وتم تخصيصها للصناعات المعدنية والهندسية، كما تم فتحها أيضًا للصناعات المتنوعة، وأضاف أنه سبق أن جلس مع عدد من الأهالى، والذين أشاروا إلى ارتفاع الأسعار داخل المنطقة.
وأشار "عبد الوهاب"، إلى أنه اقترح وقتها على مجلس الوزراء، عمل تسهيلات وحوافز للتشجيع، وبالفعل تم الاستجابة؛ مؤكدًا أن المنطقة تخضع لقانون هيئة الاستثمار، وله مميزات؛ حيث إن مجلس الإدارة للمنطقة، هو من يقوم بإدارة المنطقة، وإنهاء كافة التراخيص، إذ كانت تراخيص تشغيل أو غيرها.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تواصل استقبال طلبات المرحلة الثانية، لحجز الوحدات الصناعية كاملة التشطيب، في كل من ميت غمر وبنها، والذي بدأ منذ يوم 14 فبراير الجاري، ويستمر حتى 15 مارس المقبل، وذلك في إطار التكليفات باتخاذ كافة الإجراءات، التي تستهدف الدعم والتيسير على المستثمرين بمختلف المحافظات.
وأشار، إلى أن هناك إقبال متزايد، من قبل المستثمرين الراغبين في حجز الوحدات بالمناطق المشار إليها، في ميت غمر وبنها؛ مضيفًا أن مجلس إدارة الهيئة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وافق على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين، وذلك في ضوء توجه الهيئة، لدعم وتشجيع صغار المستثمرين، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر، تصلح لإقامة مشروعات للصناعات المعدنية والهندسية، ومشروعات متنوعة، وأضاف أن المساحات المتاحة لإقامة المشروعات، تبدأ من 144 متر مربع، وحتى 576 متر مربع؛ مشيرًا إلى أنه يتم التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بنظام الإيجار لمدة 15 سنة، قابلة للتجديد، وفقًا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط، وفقًا لإعلان هيئة الاستثمار، الذي تضمن كافة التفصيلات، التي يحتاجها الراغبون في التقدم لحجز قطع الأراضي بالمنطقة الاستثمارية الجديدة.